تبدأ اليوم أعمال مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص بمشاركة نحو 500 شخصية اقتصادية. ويبحث المؤتمر آليات الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص العربي وسبل تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط. ويناقش الخبراء والمختصون في الشأن الاقتصادي المشاركون في المؤتمر الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ووزارة المالية كيفية مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر في النمو الاقتصادي في ظل التزام حكومات المنطقة بالعمل على تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وإجراء إصلاحات هيكلية تعزز تنافسية القطاع وقدرته على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية. وأشار رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله بن سعيد المبطي في تصريح أمس أن المؤتمر يحظى بمشاركة شخصيات بارزة ومؤثرة في صناعة القرار الاقتصادي على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وقطاعات الأعمال. ويتحدث في فعاليات المؤتمر أكثر من 30 شخصية قيادية رفيعة المستوى من أبرزها وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتور مين تشو، ومحافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، ونائب مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الفرد كامر، وغيرهم من القيادات الاقتصادية محليا ودوليا. وأضاف إن المؤتمر سيناقش خمسة محاور رئيسة تمثل أبرز القضايا والتحديات المتصلة باقتصاديات الشرق الأوسط وذلك من خلال خمس جلسات عمل، تتناول أولاها نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، فيما تستعرض الجلسة الثانية التجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص وذلك من خلال التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من سنغافورة والفلبين وكوريا الجنوبية وتشيلي والمكسيك والبرازيل. وتناقش الجلسة الثالثة دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص، بينما تسلط الجلسة الرابعة الضوء على القطاع الخاص والنمو الشامل. أما الجلسة الخامسة فسوف تعقد بعنوان "نحو دور أقوى للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط.. الأولويات والفرص".