تنطلق صباح غد الاربعاء بمقر مجلس الغرف السعودية فعاليات مؤتمر "اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص"، بمشاركة نحو 500 شخصية اقتصادية محلياً ودولياً. وينتظر أن يبحث المؤتمر آليات الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص العربي، وسبل تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط. وسيناقش خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي في المؤتمر الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ووزارة المالية، كيفية مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر في النمو الاقتصادي في ظل التزام حكومات المنطقة بالعمل على تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وإجراء إصلاحات هيكلية تعزز تنافسية القطاع وقدرته على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية. ويحظى المؤتمر بمشاركة شخصيات بارزة ومؤثرة في صناعة القرار الاقتصادي على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وقطاعات الأعمال، حيث يتحدث في فعالياته أكثر من 30 شخصية قيادية رفيعة المستوى من أبرزها معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتور مين تشو، ومحافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، ونائب مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الفرد كامر، ومساعد مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا تيم كالين، وغيرهم من القيادات الاقتصادية محلياً ودولياً. ويناقش المؤتمر خمسة محاور رئيسة تمثل أبرز القضايا والتحديات المتصلة باقتصاديات الشرق الأوسط وذلك من خلال خمس جلسات عمل، تتناول أولاها نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، فيما تستعرض الجلسة الثانية التجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص وذلك من خلال التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من سنغافورة والفلبين وكوريا الجنوبية وتشيلي والمكسيك والبرازيل. وتناقش الجلسة الثالثة دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص، بينما تسلط الجلسة الرابعة الضوء على القطاع الخاص والنمو الشامل. أما الجلسة الخامسة فسوف تعقد بعنوان "نحو دور أقوى للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط .. الأولويات والفرص". ويسعى المؤتمر لبحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط في مسيرة التنمية الاقتصادية وحث حكوماتها على تبني سياسات أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من شأنها أن تكون حافزاً لزيادة دور القطاع الخاص.