بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، تم تعيين الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي عضوا ببلدي الرياض اعتبارا من تاريخ القرار 14-1-1435، كما اشتمل القرار على استبعاد عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض ثنيان بن عبدالله بن نويعم من المجلس. وطالب الوزير – وفقا ل "الوطن" – بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية وتنفيذه. وأوضح أن القرار صدر بعد الاطلاع على قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض بتاريخ 17-11-1432 القاضي بإبطال فوز المرشح خالد بن عبدالرحمن العريدي، الفائز بعضوية المجلس عن الدائرة الانتخابية السابعة في مدينة الرياض المترتب عليه فوز المرشح ثنيان بن نويعم بديلا عنه، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري القاضي بتشكيل المجلس البلدي لمدينة الرياض، مشيراً من خلال القرار إلى أنه تم الاطلاع على الحكم الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض في القضية والمؤيد للحكم الصادر من الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الإدارية بالرياض والقاضي بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض وإعادة أحقية الأستاذ العريدي بعضوية بلدي الرياض. من جانبه، قال العضو الأستاذ خالد العريدي: "أشكر الله على ما حصل من إحقاق للحق وإعادة الأمور إلى نصابها مرة أخرى، وأعتقد أن الحكم رد اعتبار لأهالي الدائرة السابعة، وحفظ أصواتهم وخيارهم الانتخابي". وأضاف: "سأعمل خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى على إعداد دراسة حول أبرز المشاريع التي وردت في برنامجي الانتخابي وأتقدم بها للمجلس، وأتمنى أن تلقى هذه المشاريع قبول أهالي الدائرة الذين أعول عليهم كثيراً للدعم والمساندة لتنفيذ تلك المشاريع الطموحة". الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية في مدينة الرياض التابعة لديوان المظالم كانت قد صادقت على الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في منطقة الرياض المتضمن إبطال فوز المرشح خالد العريدي بعضوية المجلس البلدي لمدينة الرياض، في قضية تعد الأولى من نوعها بمحاكم المملكة بشأن انتخابات المجالس البلدية. وكان العريدي قد حصل على أعلى نسبة تصويت من أقرب منافسيه بأكثر من 184 صوتاً، حصل عليها من الناخبين في دائرته الذين استغربوا خسارته في ذلك الوقت. كما أبطلت المحكمة محضراً أعده أحد المراكز الانتخابية بحي العزيزية تضمن شهادة شخصين مجهولين ضد عضو المجلس البلدي خالد العريدي، وذلك لأن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تستطع إثبات صحة هذا المحضر، حيث لم يتم الإفصاح عن هوية الشخصين أو إحضار إفادتهما الخطية، مما دعا ديوان المظالم إلى إعادة أحقية العريدي في عضوية المجلس البلدي بالرياض.