استبعدت وزارة المالية 10 % ممن تم رفع بياناتهم من المطالبين بالتعويض عن أضرار سيول جمادى الآخرة لعام 1434ه الماضي، والصادر بشأنها أمر سام، وذلك لعدم استحقاقهم للتعويضات لعدم وجود أضرار. وأكدت مصادر -وفقاً ل "عكاظ" -أن وزارة المالية أنهت صرف التعويضات ل 65 % ممن تم حصر بياناتهم من المتضررين الذين تم الرفع بهم عبر لجان حصر الأضرار في إمارات المناطق والمحافظات، وتم إيداع مبالغ التعويضات في حساباتهم مباشرة. وأوضحت أنه لا تزال التعويضات المقررة ل 25 % تحت الإجراء لعدم اكتمال البيانات، حيث تمت مخاطبة إمارات المناطق لطلب استكمال البيانات ورفعها لوزارة المالية وفق النماذج الالكترونية المعتمدة ليتم صرف التعويضات للمتضررين.