بدأت وزارة المالية بصرف تعويضات المتضررين من السيول والأمطار من قبل اللجان المعنية التي قامت بجولة على 9 مناطق و10 محافظات لوقوف على أحقية المتضررين، حيث تركز الصرف على المتضررين في ممتلكاتهم من منازل ومركبات ومواشي ومزارع. وأفاد مصدر مطلع لصحيفة محلية أن وزارة المالية بدأت في حصر تلك الممتلكات والأضرار في المناطق المتضررة من خلال 5 لجان مكونة من 12 عضوا لكل لجنة في العاشر من رجب الماضي. وبين المصدر أنه سيتم الصرف ل 163 ألف مواطن متضرر في المناطق المتضررة، رافضا تحديد عدد المستفيدين للدفعة الأولي والتى بدأ الصرف لها أمس الأول. فيما أوضح الناطق الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير العقيد محمد العاصمي أن لجان الحصر في منطقة عسير ربما تجاوزت العدد ال 30 ألف مواطن متضرر، حيث كونت لجان من 3 جهات حكومية الإمارة والدفاع المدني والمالية، والتى اتخذت من إمارة عسير مقرا لها. فيما تم الإيداع لبعض المتضررين جراء ما لحق بهم من أضرار نتيجة هطول الأمطار والسيول عام 1434 ه في عدد من محافظات ومراكز عسير وشملت (أبها، ومحايل عسير، محافظة بلقرن، ومحافظة بيشة، ومحافظة أحد رفيدة، ومحافظة بارق، ومركز الفرشة)، حيث كان لمركز شواص ومحافظة محايل وبيشة وبارق النصيب الأكثر من التعويضات نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بأهالي المركز وفقا للاحصائيات من الجهات المختصة واللجان التي وقفت على المواقع. من جانبه، اشتكى عدد من أهالي المحافظة بأنهم فوجئوا بعدم وجود أسمائهم ضمن آليه الصرف للاضرار مع العلم بأنهم أكملوا جميع الأوراق المطلوبه منهم من قبل اللجان وذكرو أن اللجان وقفت على الأضرار التي لحقت بهم. وتحدث محمد العلياني أن اللجنه وقفت على ما لحق به من أضرار بمركز شواص وفوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن آلية الصرف، وأضاف أن هناك غيره الكثير ممن لم ترد أسماؤهم. يذكر أن «عكاظ» سبق أن نشرت في 18/08/1434 ه، خبرا بعنوان «صرف تعويضات السيول نهاية شوال».