شددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية والعقوبات التي قد تصل إلى الإيقاف المؤقت للمنشأة التدريبية، وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها باللوائح التنظيمية تجاه مراكز ومعاهد التدريب الأهلية التي تُحمّل المتدربين والمتدربات رسوماً مالية إضافية نظير قيامها بتصديق الشهادات وإجراء الاختبارات، وهو ما يخالف المتفق عليه في عقد التسجيل بين المتدرب والمنشأة التدريبية. وحذرت المؤسسة، من التلاعب فيما يخص المقابل المالي للاختبارات وتصديق الشهادات والسجلات التدريبية، مبينة أن المؤسسة رصدت في الفترة الماضية مخالفات لبعض المراكز والمعاهد للأنظمة، وقامت بدورها في تطبيق العقوبات بحق تلك المنشآت. ودعت المتدربين والمتدربات المتضررين من بعض منشآت التدريب الأهلي التي لم تلتزم بنظام رسوم الشهادات والاختبارات، بالتواصل لتقديم شكواهم ضد تلك المنشآت المخالفة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة: www.tvtc.gov.sa، من خلال صفحة الإدارة العامة للتدريب الأهلي. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن اللائحة التنظيمية للتدريب الأهلي تمنع المنشآت التدريبية الأهلية من تقاضي رسوم أو مبالغ إضافية مقابل خدمات إجراء الاختبارات وتصديق الشهادات والسجلات التدريبية، ووفقاً للقوانين المنظمة فإن المنشآت الأهلية يجب أن تلتزم بعدم التأخير في تصديق شهادات المتدربين والمتدربات لأي سبب، ورفع أسماء المتقدمين منهم للاختبارات في المواعيد المحددة يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تشرف على أكثر من 945 منشأة تدريبية أهلية، منها 401 مركز تدريب، و330 معهداً تدريباً، بالإضافة إلى 214 معهداً تدريباً عالياً منتشرة في مختلف مناطق المملكة.