انتهى مجلس الضمان الصحي من إعداد اللائحة الجديدة للتأمين الصحي والتي سيتم تطبيقها خلال الشهرين المقبلين بحد أقصى 500 ألف ريال كمنفعة للمستفيد من الخدمة. وتضمنت اللائحة الجديدة ربط إقامة الوافدين بالتأمين الصحي طوال مدة بقائهم في المملكة. كما تضمنت ضوابط مشددة للحد من أي تلاعبات بين أطراف التأمين، إضافة إلى نظام إلكتروني لربط كافة الأطراف. وتشمل منافع التغطية التأمينية الحمل والولادة لمن تم التعاقد معهم بغض النظر عن صيغة عقد التوظيف، وذلك ضمن حدود المنفعة الموضحة في الوثيقة. وتنحصر التغطية التأمينية للضمان الصحي الإلزامي في الخدمات المقدمة في المملكة التي توفرها شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة التي ترتبط معها شركة التأمين بعقود خدمات صحية وحسب شروط الوثيقة، فيما عدا الحالات الطارئة. وحسبما أوردت صحيفة "المدينة"، فتخضع للضمان الصحي الإلزامي الفئات التالية بحسب اللائحة: العاملون من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي، أو المقيمون في المملكة من غير السعوديين والذين لا يعملون في القطاعين العام أو الخاص، أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ الحاصلون على رخصة إقامة في المملكة ، وجميع السعوديين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصه وما في حكمها والمبرمة معهم عقود عمل بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه وذلك عملا بقرار مجلس الوزراء الموقر، رقم 206 في 15/8/1423ه ، و أفراد أسر السعوديين المشار إليهم في الفقره (4) من هذه المادة وذلك على التفصيل التالي: وأشارت اللائحة إلى أنه إذا كان العامل ذكراً، يشمل التأمين الصحي زوجته (أو زوجاته) وجميع أولاده دون سن الخامسة والعشرين سنة وبناته غير المتزوجات ووالديه المعالين من قبله والمقيمين معه. واذا كانت العاملة عزباء، يشمل التأمين الصحي والديها المعالين من قبلها والمقيمين معها. ويُستثنى من الخضوع للضمان الصحي الإلزامي جميع العاملين غير السعوديين لدى أجهزة ومؤسسات حكومية وأفراد أسرهم وذلك ما لم يكن منصوصا في عقد العمل أو بموجب لوائح تلك الأجهزة والمؤسسات الحكومية على توفير الخدمة الصحية للعامل غير السعودي ولأسرته.
