قال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي: إن المملكة تدرس مجموعة واسعة من التعديلات المحتملة على سياسات الإنفاق والإيرادات للتكيف مع هبوط أسعار النفط. وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن المملكة تواجه عجزاً قياسياً في الموازنة يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام بما يمثل 21.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مع تقلص إيرادات أكبر مصدر للنفط في العالم بسبب انخفاض أسعار الخام. وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة: "من الواضح جداً أن المملكة بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر عدة سنوات"، وفقاً ل"رويترز". وأضاف أن السلطات "تقيم كافة النواحي" لكن لم يتضح بعد كيف ستقرر الموازنة بين الأولويات في الإصلاحات المالية. وكان وزير المالية إبراهيم العساف قال الشهر الماضي: إن الحكومة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية. وقال أحمد: إن الإصلاحات المالية للمملكة قد تشمل أربعة جوانب رئيسية أحدها تعديل فاتورة الدعم المكلف الذي يبقي على أسعار الطاقة عند مستويات متدنية والثاني دعم إيرادات القطاع غير النفطي عبر فرض ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال. كما يمكن للحكومة توفير الأموال عن طريق تحسين كفاءة المشروعات الاستثمارية والسيطرة على الإنفاق الحالي عبر ترشيد فاتورة رواتب القطاع العام. وتشير الإجراءات الرسمية على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بحسب المسؤول الدولي، إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات أولية نحو اثنين على الأقل من تلك المقترحات، في إشارة إلى قراري مجلس الوزراء بدراسة مشروع فرض ضريبة على الأراضي البيضاء، وتأسيس هيئة جديدة تتولى تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.
