حث صندوق النقد الدولي اليمن على الاسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، تتضمن توسيع القاعدة الضريبية وخفض الانفاق الحكومي لمواجهة الانخفاض المتوقع في عائدات النفط. وتحدث الصندوق في تقرير عن تقييمه السنوي للاقتصاد اليمني عن تحديات صعبة تواجهها الحكومة في سعيها للتحول إلى اقتصاد السوق، وتنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية والتخفيف من الفقر. وأبدى الصندوق في التقرير نسخة منه قلقه من انعكاسات الوضع الاقتصادي في عام 2001، وعلى وجه الخصوص، الارتفاع الحاد في الاسعار وتدهور الموقف المالي والتقدم البطيء في الاصلاحات الهيكلية. وتوقع التقرير أن يبقى الانفاق الحكومي والعائدات غير النفطية بدون تغيير نسبيا. وسيجري تعويض الزيادات المتوقعة في الاجور والانفاق العسكري بخفض الانفاق على التنمية. وحث الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، اليمن على المضي قدما في تنفيذ تعهداتها بشأن الاصلاحات، خصوصا ما يتعلق بالنظام الضريبي والخدمة المدنية. وتنفذ اليمن برنامجا للاصلاحات الهيكلية المالية والادارية منذ عام 1995 بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين. ويقوم برنامج الاصلاح المالي أساسا على خفض النفقات الحكومية ورفع الدعم الحكومي عن المواد الغذائية الاساسية والمشتقات النفطية وتطبيق نظام اللامركزية، وخصخصة بعض المؤسسات الحكومية. وشدد التقرير على أن تعديلات كبيرة مطلوبة على المدى المتوسط للحفاظ على الاستقرار في مواجهة الانخفاض المحتمل في عائدات النفط. وحث التقرير اليمن على اعتماد ميزانية أقوى تهدف إلى تقليل العجز في القطاع غير النفطي وتحسين الانفاق عبر كبح زيادة فاتورة الاجور والانفاق الدفاعي. وبينما أثنى الصندوق على خفض الحكومة اليمنية دعمها للديزل والكهرباء عام 2001، شدد على أن ذلك الدعم يبقى عبئا ثقيلا على الموازنة وحث الحكومة على مواصلة الرفع التدريجي لهذا الدعم من خلال المزيد من التعديلات في أسعار الوقود. وتعتمد اليمن، التي تنتج 470 الف برميل من النفط يوميا، على دخلها من النفط في تمويل 65 في المائة من الموازنة السنوية للبلاد بعائدات تقدر بمليار ونصف المليار دولار سنويا.
