قطاع الترفيه في المملكة السعودية أصبح من القطاعات الواعدة وخصوصاً في الفترة المقبلة، حيث أعلنت الهيئة العامة للترفيه في الدولة عن عزمها لتخصيص مبلغ مالي ضخم يصل إلى 64 مليار لإنفاقها على مدار العشرة أعوام القادمة، وهذا إعلان صريح منها أن قطاع الترفيه به فرص حقيقية للإستثمار، وهذا في حد ذاته يعتبر نقلة نوعية الأولى من نوعها، حيث كان في السابق هذا القطاع من القطاعات المهملة لأنه لا يتوافق مع خطة المملكة المستقبلية. العائد المحلي من تنمية قطاع الترفيه مما لا شك فيه أن توجيه بعض الإستثمارات في قطاع وليد مثل قطاع الترفيه في المملكة سيكون له مردود وعائد مباشر وغير مباشر في عدة إتجاهات، منها سيظهر على المدى القريب ومنها على المدى البعيد، وتعتبر توفير بعض الوظائف من العوائد الآجلة، وخصوصاً إذا تم إستثماره بشكل جيد، أيضاً يقدم قطاع الترفيه مردود غير مباشر على إقتصاد الدولة، حيث سيجد المستثمرين أمامهم فرص لضخ إستثماراتهم داخل الدولة، وهذا سيوفر ملايين الدولارات التي كانت تنفق خارج البلاد للبحث عن الترفيه مثل ما يتم في مواقع الكازينو التي يمكنك مطالعة دليل المكافآت والعروض في كازينو 888 على سبيل المثال لترى كم النحفيز الذي تقدمه تلك المواقع تشجيع اللاعبين. وقد يعتقد البعض أن ما اعلنت عنه الحكومة عن إستثمار 4.6 مليار دولار على تنمية قطاع الترفيه كل عام مبلغ ضخم إلى حداٍ ما، ولكن في الحقيقية هذا الرقم لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جداً فيما تقوم الدول الاخرى في العالم بإنفاقه على هذا القطاع الهام، حيث يقدر بنسبة 0.0004،حيث بلغ حجم الإنفاق العالمي على هذا القطاع في عام 2014 حوالي 6.1 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل في العام الجاري إلى 2.2 تريليون، ومن جهة معدل الإنفاق على قطاع الترفيه تأتي الولاياتالمتحدةالامريكية والصين والهند واليابان في مقدمة دول العالم، ومن المتوقع أن يتم إنفاق معظم هذا المبلغ على تأسيس البنية التحتية لقطاع الترفيه مثل بناء دار للأوبرا ودور للسينما وغيره. ويشمل قطاع الترفيه أيضاً الكتب والإنتاج الفني والعاب الفيديو وتوفير شبكة الإنترنت التي تحتل صدارة قطاعات الترفيه، حيث بلغ حجم الإنفاق العالمي السنوي عليها حوالي 500 مليار دولار بنسبة 9.12%، أما العاب الفيديو فتحتل المركز الثاني بمعدل إنفاق 300 مليار دولار بنسبة 6.4%، في حين يتم إنفاق حوالي 40 مليار على دور السينما كل عام بنسبة إرتفاع 2.4%، ومع التطور التكنولوجي الذي حدث في الأعوام القليلة الماضية، تم تغيير مسار الأنفاق من وسائل الترفيه العادية إلى بدائل إلكترونية، حيث بلغ معدل الإنفاق 875 مليار دولار في عام 2009 على الطرق الكلاسيكية، في نفس الوقت الذي كان فيه معدل الإنفاق على الطرق الإلكترونية 330 مليار دولار، يتوقع المتخصصين في هذا المجال أن في العام الجاري سيختلف الوضع وتتبدل الأماكن، بمعنى أن حجم الإنفاق على الطرق الإلكترونية سيتضاعف ليصل إلى تريليون دولار سنوياً. وحتى تنجح المملكة السعودية في رعاية وتنمية قطاع ناشئ مثل قطاع الترفيه، لابد لها أن تقدم الكثير من الرعاية الفنية والمالية حتى يكبر القطاع ويعطي عوائد إجتماعية وإقتصادية، مع الوضع في الإعتبار أن هذه العوائد تحتاج وقت طويل حتى تكون ملموسة على أرض الواقع.
