وصف بعض المستثمرين إصدار السفارة الاندونيسية بالرياض لعدة قرارات تحمل مطالب وشروط لاستقدام العمالة الخاصة بها بالتعجيزية, وتنسف كل الجهود التي بذلت مؤخرا لتقريب وجهات النظر, وتجاوزها لحدود العمل الدبلوماسي. وتضمنت مطالب السفارة في عقد العمل الجديد والذي رأى مستثمرون أنها تصب كليا في مصلحة العامل وتمنح صلاحيات "مبهمة" للسفارة ضد الكفلاء, حيث اشترطت السفارة على الراغبين باستقدام عمالة من أندونيسيا على سبيل المثال تقديم مخطط وصفي لموقع المنزل "كروكي" بالإضافة لإقرار اعترافي من الكفيل بدور للسفارة الأندونيسية، بحسب صحيفة "الرياض". ويأتي عقد السفارة الاندونيسية الذي يشترط توقيعه من الكفلاء وتم تعميمه على مكاتب الاستقدام مكونا من 15 صفحة سبع منها تتمثل في المعلومات العامة وشروط من 16 بندا, أما الصفحات الأخرى فتتحمل عدة إقرارات تتضمن فصول القضية, حيث تضمنت مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم كما وردت في بطاقة العائلة, وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري وهو أحد المطالب الغريبة والتي تتجاوز حدود ضمان رواتب العمالة المستقدمة, كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد. كما تضمن العقد مطلبا اعتبره الكثيرون غريبا ومستفزا بطلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية مع اعتمادها من جهة رسمية, بالاضافة لتعهد بعدم معاملة بالعنف أو انتهاك لحقوق الانسان وهو ما رأى قانونيون أنه يتعارض مع القاعدة الشرعية, بالاضافة لاعتراف غير واضح الأهداف تم وصفه ب " إقرار باعتراف بدور سفارة الجمهورية الأندونيسية". وقال اللواء عبدالله السعدون عضو مجلس الشورى نائب رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس إن بعض مطالب السفارة الأندونيسية لا يمكن قبولها أو إقرارها وتحمل اختراقات أمنية, مبينا أن بعض المطالب يمكن التغاضي عنها والموافقة عليها فيما يعتبر بعضها الآخر مرفوضا تماما كشهادة حسن السيرة والسلوك وعدم وجود سوابق جنائية. وأضاف اللواء السعدون :" لاشك أن بعض المطالب تتجاوز حدود حماية العمالة, ولاشك أنها قد تصل لتكوين قاعدة بيانات خاصة مع المطالب كوصف موقع المنزل وعدد أفراد الأسرة, ولايمكن أن نقرّ بعض المطالب في ظل وجود قوى أمنية في المملكة لها سيادتها وقادرة على حماية العمالة من أي تجاوزات قد تحدث ضدها". وأكد السعدون انه من حق أي سفارة حماية مواطنيها ورعاياها كما يحدث مع السفارات السعودية في الخارج ولكن أن لا تتجاوز الأجهزة الأمنية في أي بلد والأنظمة المتعارف عليها, مضيفا :" هناك حالات فردية نعترف بوجودها من ممارسات جائرة ضد الخادمات والسائقين ولكن تعتبر نادرة الحدوث ولايمكن تعميمها وبالتالي إصدار مثل هذه المطالب, و حتى المواطنون السعوديون يتعرضون في أندونيسيا وغيرها لبعض المضايقات ولكن لايمكن أن نعممها على شعب بأكمله, ومن يخطئ ضد إنسان وحريته بلا شك سيعاقب, و لذلك هذه المطالب غير مقبولة نهائيا". وحول التعهد بعدم التعرض بأعمال عنف أو ضد حقوق الانسان قال السعدون إن النظام السعودي يحمي الجميع ولا يوجد تمايز في القرارات أو العقوبات, مؤكدا أن من يعاني من خلل ويمارس العنف ضد مكفوليه لن تمنعه التعهدات من ممارسة الظلم أو الجور ضد هذه العمالة, مضيفا :" المجتمع السعودي بشكل عام يتعامل بمنتهى الإنسانية مع هذه العمالة, والحوادث غير الانسانية تعتبر فردية لذلك نجد لها أصداء في وسائل الأعلام ولو كانت جماعية أو متكررة لما كتبت عنها وسائل الاعلام". من جانبه قال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في تصريح مقتضب, أن المطالب تعتبر مرفوضة وغير مقبولة, مطالبا بتدخل بعض الجهات المعنية وإبداء رأيها في هذه المطالب التي استغربها المستثمرون في قطاع الاستقدام, واعتبروها تقفل باب الاستقدام نهائيا من أندونيسيا ورفض المجتمع السعودي بشكل عام لهذه المطالب. وطالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام إيقاف الاستقدام من أندونيسيا نهائيا, في ظل بدائل متاحة من عدة دول ترحب بإرسال عمالتها للمملكة وعدم ممارستها للضغوطات التي تمارسها بعض الدول من جهة رفع الأسعار او تلاعب عمالتها وهروبهم بشكل مستمر واتجاههم لأعمال أخرى تختلف كليا عن مهنتهم الأصلية, مؤكدين ان هذه السفارات تسعى لحماية عمالتها ولكن لا تسعى لحماية الكفلاء في حالة هروب العمالة بل وتسهيل مهمة هروبهم. وقال المحامي عبدالله المحارب إن اشتراطات السلطات الاندونيسية وطلباتها فيما يخص استقدام العمالة يمثل انتقاصاً صارخاً في حق كل صاحب عمل, حيث يفترض العقد أن صاحب العمل صاحب سوابق ويسيء معاملة عامليه حتى يثبت العكس ولما كان الاصل في الانسان براءة ذمته من الحقوق وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من الأقوال كلها والأفعال بأسرهاحتى يثبت العكس, إلا أن السلطات الاندونيسية بحسب المحارب تفترض السوء في المواطن السعودي صاحب العمل. وأكد المحارب ان اشتراط السلطة الاندونيسية من صاحب العمل تقديم صحيفة سوابق تؤكد خلو سجله من الجرائم وتقديم تعهد خطي منه ومن النازلين معه واعمارهم وصلة قرابتهم إلى صاحب العمل وغير ذلك يعتبر تعسفا غير مبرر من السلطات الاندونيسية وجب أن يقابل ذلك من السلطات السعودية ممثلة في وزارة العمل ووزارة الخارجية برد فعل مناسب, مطالبا بإعمال مبدأ المعاملة بالمثل أو على الاقل إيقاف جميع التأشيرات إلى تلك الدولة حتي يتم أيضاح سبب تلك المطالب غير المنطقية,مضيفا:" المملكة حفظت بل والتزمت بحفظ حقوق الانسان وذلك في نظامها الاساسي للحكم في المادة السادسة والعشرين بأن تحمي الدولة حقوق الانسان وفق للشريعة الاسلامية".
