قال عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة صالح الحرنده، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم (الإثنين) في مقر غرفة جدة لمناقشة موضوع الاستقدام من إندونيسيا، والشروط التعسفية التي تضعها جاكرتا، وسيتم رفع تقرير بما تم التوصل إليه خلال الاجتماع إلى اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية ووزارة العمل. وقال إن «مطالب الحكومة الإندونيسية مبالغ فيها بدرجة كبيرة، وتجاهلت حماية المواطن السعودي من هروب عمالتها». وأكد الحرنده ل«الحياة» أن اللجنة الوطنية للاستقدام وضعت بدائل لاستقدام العمالة المنزلية منها مثل نيبال وعدد أخرى من الدول، مشيراً إلى أن بعض المطالب يمكن التغاضي عنها والموافقة عليها، فيما يعتبر بعضها الآخر مرفوضاً مثل شهادة حسن السيرة والسلوك، وعدم وجود سوابق، وصورة للزوجة، ومساحة المنزل، وعدد العمالة المنزلية الموجودة في المنزل، وأن يكون الراتب مرتفعاً. وأشار إلى أن مطالب السفارة الإندونيسية تتضمن شروطاً تصب كلياً في مصلحة العامل، وتمنح صلاحيات للسفارة ضد الكفلاء، إذ اشترطت السفارة على الراغبين باستقدام عمالة، تقديم مخطط وصفي لموقع المنزل، وتعهد بعدم الإساءة إلى العاملة، أو انتهاك حقوقها. وأضاف الحرنده أن «الاستقدام من إندونيسيا توقف نهائياً بعد هذا القرار، والمطالب تعتبر مرفوضة، والسفارة الإندونيسية تسعى لحماية عمالتها، ولا تسعى لحماية الكفلاء في حال هروب العمالة، بل وتسهل هروبهم». وأشار إلى وجود طلبات غريبة مثل «تعريف من جهة عمل الكفيل، والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد»، مؤكداً عدم وجود ما يجبر صاحب العمل السعودي على القبول بهذه المطالبات في ظل فتح الاستقدام من دول أخرى.