كشفت مصادر أن هناك توجها لإيقاف زراعة الأعلاف نهائيا وبشكل رسمي، والاعتماد علي الاستيراد بنسبة 100 في المائة. وأكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة، تحفظ علي ذكر اسمه، صحة التوجه لإيقاف زراعة الأعلاف نهائيا، منوها إلي أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بذلك، فيما أشار إلى أن القرار يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية نظرا لمحدودية وشح الموارد المائية في المملكة، وفقا ل "الاقتصادية". ولفت إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة للمزارعين لتغيير نشاطهم الزراعي، والتحول نحو زراعة منتجات أخرى، مبيناً أن أغلب المزارعين تحولوا إلى زراعة البطاطا كبديل. وأوضح، أن قرار إيقاف إصدار التصاريح لزراعة الأعلاف، جاء كخطوة تمهيدية لإيقاف زراعتها نهائيا، ما جعل المزارعين يهيئون أنفسهم للتحول إلى زراعة منتجات أخرى يكون استهلاكها المائي منخفضا، وتنويع المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة، وأدى إلى تراجع أعداد مزارعي الأعلاف 12.6 في المائة سنويا. وألمح المصدر إلى أن القيمة الاقتصادية للأعلاف ضعيفة جدا، حيث لا تشكل 8 في المائة من القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة الزراعية لها يبلغ 195605 هكتارات، وبلغ إنتاج المملكة منها 3977 طنا، طبقاً لآخر إحصائية لوزارة الزراعة. وأضاف، أنه علي الرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، إلا أنها تعد الأفضل والأمثل لتحقيق الأمن المائي للمملكة. وبين أن قرار إيقاف زراعة الأعلاف، جاء بهدف ترشيد المياه المستهلكة لزراعته والمحافظة علي الموارد المائية ومنع استنزافها وتوفير أكثر من ستة مليارات متر مكعب من المياه سنويا، لافتاً إلى أن متوسط تشغيل الري علي بعض أنواع الأعلاف يصل إلى نحو 7000 ساعة في الموسم. ونوه إلى أن كمية مياه البحر المحلاة تبلغ 1149 مليون متر مكعب، بينما يصل عدد محطات التحلية 46 محطة ووصلت السعة التخزينية المقامة للمياه 2017 مليون متر مكعب، فيما بلغ مجموع الآبار الأهلية المرخصة 142284 بئرا، وعدد الآبار الحكومية 7627 بئراً.