جددت النيابة العامة، اليوم السبت، تحذيراتها من إنتاج الشائعات أو إعادة تداولها، موضحة أن عقوبة هذه الجريمة قد تصل إلى السجن 5 سنوات. يأتي ذلك تزامناً مع تداول شائعات وأنباء متضاربة عن اختفاء الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في تركيا. وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إن إنتاج أو إعداد الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إرسالها، أو إعادة نشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، جريمة معلوماتية”. وشددت النيابة العامة على أن مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال؛ وذلك حسبما نصت عليه المادة 1 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.