9 حالات تُشدد فيها عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص

حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من عقوبة التورط في جرائم الاتجار بالأشخاص، خاصة في الحالات التي تستدعي تشديد العقوبة.
ويعاقب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن لمدة لا تزيد على 15 عاماً أو الغرامة حتى مليون ريال أو بالعقوبتين معاً.
وهناك حالات تُشدد فيها العقوبات، وتطبق فيها أقصى العقوبة ضمن نظام الاتجار بالأشخاص ومنها الحالات التالية:
– إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة.
– إذا ارتُكبت الجريمة ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
– إذا ارتُكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً.
– إذا استعمل مرتكب الجريمة سلاحاً، أو هدد باستعمال السلاح.
– إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كان له سلطة عليه.
– إذا كان مرتكب الجريمة موظفاً مهمته تنفيذ الأنظمة.
– إذا كان مرتكب الجريمة أكثر من شخص.
– إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.
– إذا ترتب على ارتكاب الجريمة إلحاق أذى بليغ أو عاهة مستديمة بالمجني عليه.