أكدت إحصائية رسمية للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن استثمارات المملكة الأجنبية تجاوزت 147 مليار دولار على مدى عشرة أعوام بنسبة إجمالية قدرها %52.9 من الاستثمارات الأجنبية في الخليج. وتركزت نحو 38.9 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة في القطاع الصناعي وتقاسمت الاستثمارات قطاعات تكرير النفط، وصناعة البتروكيماويات والمنتجات المعدنية الأساسية والمنتجات المعدنية المصنَّعة ومنتجات مواد البناء والزجاج، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات البلاستيك والمطاط. فيما أظهرت الأرقام المتعلقة باستثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية تحسنا واضحا من حيث القيمة النقدية، إذ بلغت في عام 2010 نحو 24.7 مليار ريال، في حين بلغت 29.3 مليار ريال في عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 18.2 في المائة. وبحسب صندوق النقد الدولي فقد ارتفعت الاستثمارات العربية الوافدة إلى السعودية، حيث قفزت من 76.8 مليون دولار عام 2000 إلى 721.2 مليون دولار العام الماضي بسبب الانفتاح الذي عرفته المملكة في السنوات الأخيرة بعد العمل بقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي شمل خفض الضرائب وتعديل نظام الكفيل المتعلق باستقدام العمالة الأجنبية ومنح المستثمرين حقوق ملكية العقارات وحقوق الاستفادة من التسهيلات المصرفية وحماية الاستثمارات الأجنبية من المصادرة إلا بحكم قانوني. حسبما أشارت له (الرياض). ووفقا للهيئة العامة للاستثمار فإن الشركات الأجنبية في السعودية تدفع أجورا بشكل سنوي بقيمة تصل إلى 29 مليار ريال ، في الوقت الذي وفرت نحو 375 ألف وظيفة يشغل السعوديون منها نحو 100 ألف وظيفة. ووصلت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية إلى 395 مليار ريال، كما وصلت مشترياتها المحلية السنوية إلى 225 مليار ريال، وتشكل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة دون النفط الخام نحو 57 في المائة. ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة من قبل رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009 إلى أكثر من 7 مليارات ريال، في الوقت الذي تم إطلاق الكثير من المبادرات لرفع تنافسية القطاعين الحكومي والخاص في السعودية. واعتبر مجلس الغرف السعودية في تقرير متخصص أن العديد من الاستثمارات الأجنبية تأتي للمملكة من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية الرخيصة لدى المملكة، والاستفادة من المزايا والحوافز على معظم بلدان العالم. وأشار إلى تركيز الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الأخيرة على القطاعات الخاصة باستغلال الثروات الطبيعية مثل النفط والتعدين وما يرتبط بها من صناعات، مبينا أن هذا يعني أن مساهمة الاستثمار في خلق قيمة مضافة في الاقتصاد قد تكون ضعيفة . وشدد على ضرورة عمل حسابات دقيقة لمعرفة القيمة المضافة التي يحققها الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وضرورة تشجيع الاستثمار الوطني حتى لا يدفع إلى اليأس من بيئة الاستثمار بسبب عدم عدالة المنافسة بينه ونظيره الأجنبي.
