يو بي أي - جذبت المملكة العربية السعودية استثمارات أجنبية تجاوزت 147 بليون دولار على مدى 10 أعوام، بنسبة إجمالية قدرها 52.9 في المئة من الاستثمارات الأجنبية في الخليج. وقال إحصاء رسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس، إن نحو 38.9 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة تركزت في القطاع الصناعي وتقاسمت الاستثمارات قطاعات تكرير النفط، وصناعة البتروكيماويات والمنتجات المعدنية الأساسية والمنتجات المعدنية المصنَّعة ومنتجات مواد البناء والزجاج، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات البلاستيك والمطاط. وأظهرت الأرقام المتعلقة باستثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية تحسناً واضحاً من حيث القيمة النقدية، إذ بلغت في عام 2010 نحو 24.7 بليون ريال، في حين بلغت 29.3 بليون ريال في عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 18.2 في المئة. ووصلت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحوي رؤوس أموال أجنبية إلى 395 بليون ريال، كما وصلت مشترياتها المحلية السنوية إلى 225 بليون ريال، وتشكل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة دون النفط الخام نحو 57 في المئة. ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة من رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009 إلى أكثر من 7 بلايين ريال. واعتبر مجلس الغرف السعودية في تقرير متخصص أن العديد من الاستثمارات الأجنبية تأتي للمملكة من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية الرخيصة لدى المملكة، والاستفادة من المزايا والحوافز على معظم بلدان العالم. وشدد على ضرورة عمل حسابات دقيقة لمعرفة القيمة المضافة التي يحققها الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وضرورة تشجيع الاستثمار الوطني حتى لا يدفع إلى اليأس من بيئة الاستثمار، بسبب عدم عدالة المنافسة بينه وبين نظيره الأجنبي. وقالت الهيئة العامة للاستثمار السعودية إن الشركات الأجنبية في السعودية تدفع أجوراً بشكل سنوي بقيمة تصل إلى 29 بليون ريال، في الوقت الذي وفرت نحو 375 ألف وظيفة يشغل السعوديون منها نحو 100 ألف وظيفة. وأفاد تقرير لصندوق النقد الدولي أن الاستثمارات العربية الوافدة إلى السعودية، ارتفعت من 76.8 مليون دولار عام 2000 إلى 721.2 مليون دولار العام الماضي 2011، بسبب الانفتاح الذي عرفته المملكة بالسنوات الأخيرة.
