أكدت النيابة العامة أن استعمال القوة أو التهديد في حق رجال الأمن لثنيهم عن عملهم، أو لإجبارهم على أداء عمل غير مشروع، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتقتضي عقوبتها السجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتابعت النيابة العامة، أنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على أجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما، وذلك فقا للمادة 7 من نظام مكافحة الرشوة.