يخطط النظام الإيراني لسحب 300 مليون يورو نقداً من أرصدته في ألمانيا ونقلها إلى طهران، في محاولة لمواجهة أزمة شح العملة الأجنبية التي ضربت البلاد خلال الفترة الماضية. وبحسب "الألمانية" نقلا عن صحيفة "بيلد" الألمانية أمس، فإن النظام الإيراني يخشى من نفاد السيولة لديه، وذلك عند دخول العقوبات الأمريكية المشددة على القطاع المالي الإيراني حيز التنفيذ في غضون الأشهر المقبلة. وأكدت الحكومة الألمانية ما جاء في تقرير الصحيفة، حيث قالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية أمس، في برلين، إنه يجرى حاليا فحص الأمر من جانب الوكالة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية، مضيفة "بحسب معلوماتي، فإن هذه أول مرة يجري فيها فحص لحالة مثل تلك". من جانبه، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية، إن جزءاً من المراجعات يتعلق "بما إذا كان هناك انتهاكات لنظام العقوبات" عبر هذا الإجراء. وجاء في تقرير الصحيفة، أن إيران ذكرت في تبرير خططها أن هناك حاجة إلى أموال "لإعطائها إلى أفراد إيرانيين يعتمدون على اليورو النقدي في جولاتهم الخارجية بسبب الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على بطاقات ائتمان معترف بها". وذكرت الصحيفة، أن هذه الخطط أثارت قلق بعض الدول، منها أمريكا، حيث تخشى من أن تُستخدم هذه الأموال في تمويل الإرهاب، على سبيل المثال. وبحسب تقرير الصحيفة، فإن البنك التجاري الأوروبي-الإيراني في مدينة هامبورج الألمانية يمتلك أرصدة كبيرة للنظام الإيراني. ويدير حسابات هذا المصرف البنك الاتحادي الألماني "بوندسبنك". وكان ترمب أعلن مطلع (مايو) الماضي، سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 وإعادة فرض العقوبات على إيران وعلى كل الشركات المتعاملة معها. وعلى إثر ذلك، بدأ المستثمرون الأجانب يخرجون من إيران وبينهم شركة "بيجو" الفرنسية للسيارات وشركة "ميرسك تانكرز" الدنماركية لناقلات النفط. وعرض وزراء خارجية خمس دول موقعة على الاتفاق النووي الإيراني، هي بريطانيا وفرنسا وألمانياوالصين وروسيا، حزمة إجراءات اقتصادية لصالح إيران لتعويضها عن العقوبات الأمريكية التي ستدخل حيز التنفيذ في آب (أغسطس) المقبل، لكن طهران قالت إن هذه الحزمة ليست كافية. وتحت وطأة العقوبات الأمريكية المنتظرة، وشعورها بخسارة كل شيء وقرب انهيار نظامها، لم تجد إيران بدا إلا أن تلوح بوقف تصدير النفط عبر مضيق هرمز، لكن محاولاتها باءت بالفشل مع تهديد أمريكا، طهران من تنفيذ الأمر، وانتقاد الصين لسياستها.