أنهت وزارة الداخلية دراسة المشروع الهادف إلى تنظيم عملية استخراج شرائح الاتصالات وربطها بالبصمة لمكافحة سماسرة الشرائح المجهولة. وتسعى وزارة الداخلية إلى تأسيس "بنية تحتية" تضمن توفير حماية معلومات مستخرجي الشرائح من المواطنين والمقيمين، تمهيداً لتنفيذها قريباً في كل محال بيع الجوالات ومكاتب شركات الاتصالات عن طريق تزويد نقاط بيع تلك الشرائح بأجهزة قراءة البصمة وفق أنظمة معينة، بحسب صحيفة "الوطن". يذكر أن عدد شرائح الاتصالات الخاصة بالوافدين الذين خرجوا من البلاد وتم فصلها يقارب المليوني شريحة، بينما عدد الشرائح المسجلة بأسماء مقيمين يبلغ عددها 53 مليون شريحة. من جهته، أكد خبير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن مازي، أن وزارة الداخلية أنهت دراسة مشروع ربط استخراج شرائح الاتصالات ببصمة الشخص بحيث لا يتمكن من استخراج شريحة إلا بعد تمرير بصمته عبر أجهزة قاري البصمة التي ستزود بها محال بيع أجهزة الاتصالات حتى يتم التأكد من هواية الشخص الطالب للشريحة، كاشفا عن أن هناك 30 ألف محل بيع أجهزة اتصالات تروج الشرائح المجهولة بأرقام هويات وطنية وأرقام إقامات من دون علم أصحابها.