اتهمت الخارجية السودانية، مساء اليوم الثلاثاء، جنوداً بقوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بإقليم دارفور (يوناميد) باغتصاب نساء، بينما لم تتخذ البعثة ضدهم أية إجراءات للمحاسبة، ولم تخرجهم من البلاد. وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، وخلال لقائه برؤساء تحرير عدد من الصحف، اليوم، قال وكيل وزارة الخارجية عبدالله الأزرق: "رصدنا حوادث قام خلالها جنود من اليوناميد باغتصاب نساء". وأضاف: "كما رصدت الأجهزة المختصة (السودانية) تجاوزات وخروقات كبيرة ومقلقة على مر السنوات، حيث أصبحت معسكرات (يوناميد) ملاذاً لمرتكبي الجرائم ضد قانون الدولة؛ نتيجة للحصانة الدبلوماسية التي تمنع تفتشيها". ومضى قائلاً: "معسكرات (يوناميد) تحدث فيها أشياء تخدش الحياء، وهناك تقارير عن الاستغلال الجنسي، والتحرش الجنسي، وقصص مخيفة لاستغلال الفتيات، وكنا نتابع ذلك عبر القنوات الدبلوماسية، بعيداً عن الإعلام". وتابع وكيل وزارة الخارجية السودانية أن "البعثة تحرص على البقاء في الإقليم، ولا تريد الرضوخ لاتفاقية وجودها، ويعيش أفرادها في رغد من العيش على ميزانية قدرها 1.4 مليار دولار، لم تنفق منها كثيراً على البنيات التحتية والتنمية في دارفور (غربي السودان)". وأضاف "الأزرق" أن "تحسن الأحوال الأمنية بدارفور، والمحادثات الجارية بين الحكومة ومتمردي دارفور بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يقلق بعض الدوائر (لم يحددها) التي لا تريد الاستقرار لدارفور؛ لأن مصلحتها في استمرار الوضع الحالي لتصفية حسابات مع الحكومة". وأكد وكيل الخارجية أن قرار السودان بمغادرة (يوناميد) البلاد، "مدروس، وظل مثار مناقشات استمرت سنوات بين الخارجية السودانية والأمم المتحدة، ولم يكن رد فعل لمزاعم الاغتصاب في قرية تابت". ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من "يوناميد" على اتهامات المسؤول السوداني.