صرح أحمد القحطاني، المتحدث الإعلامي باسم متضرري الصندوق العقاري، أنه صدر هذا اليوم الثلاثاء حكم نهائي نافذ وقطعي ضد الصندوق العقاري من محكمة الدمام الإدارية. واكتسبت مجموعة من الأحكام القطعية لصالح متضرري الصندوق العقاري، وذلك بعدم استئناف الصندوق العقاري على هذه الأحكام، ولم يتسن ل"تواصل" معرفة عدد هذه الأحكام. وبنهاية دوام يوم 15 رجب، انتهت مهلة الشهر التي منحتها المحكمة للصندوق العقاري لتقديم الاستئناف، دون أن يتقدم الصندوق بطلب استئناف على الأحكام؛ ما دعا المتضررين المحكوم لهم التوجه للمحكمة لتختيم صكوكهم، بختم التنفيذ القطعي، وتوجه بعضهم إلى فرع الصندوق العقاري في الدمام، يطالبون بتسلم قروضهم والبعض الآخر توجه لإمارة الدمام كونها الجهة المخولة من ولي الأمر بتنفيذ الأحكام الإدارية. من جهته استغرب الصندوق العقاري من الحكم وأبدى عدم علمه بما حصل. وفي سؤال ل "القحطاني" عن عدد الأحكام الصادرة إلى الآن ضد الصندوق، قال إن مجموع الأحكام الابتدائية التي صدرت إلى هذا اليوم تجاوزت 5200 حكم في جميع مناطق المملكة منها 65 حكماً نهائياً في محكمة بريدة الإدارية، ومجموعة أحكام نهائية صدرت في محكمة المدينةالمنورة الإدارية، إضافة إلى الأحكام النهائية التي صدرت اليوم في محكمة الدمام الابتدائية، ولا زالت المحاكم مليئة بالمتقدمين الذين من المتوقع أن تصدر أحكامهم في الأيام القليلة المقبلة. وجميع هذه الأحكام تقضي بإلزام الصندوق العقاري بإلغاء قراره السلبي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله، وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435. وعن أحكام الاستئناف ذكر "القحطاني"، أن معاملاتهم لا زالت في محكمة الاستئناف وأُحليت قبل أسبوع إلى الدائرة القضائية المختصة للبت في القضية. أما عن المحاكم التي حكمت لصالح المتضررين، يقول "القحطاني" تم الحكم لصالح المتضررين في المحاكم الإدارية في: الرياض، الدمام، القصيم، مكةالمكرمة، جدة، أبها، المدينةالمنورة، حائل، تبوك، عرعر، نجران، جازان.