حكم نهائي ضد الصندوق العقاري بالمدينة.. وبدء إجراءات التنفيذ للحصول على القروض

أصدرت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، حكماً نهائياً، ضد الصندوق العقاري.
واكتسب عدد من الأحكام الصادرة لصالح المتضررين ضد الصندوق العقاري القطعية، لعدم استئناف الصندوق العقاري على هذه الأحكام، ولم يتسنّ ل"تواصل" معرفة عدد هذه الأحكام.
وبنهاية دوام يوم 5 رجب انتهت مهلة الشهر، التي منحتها المحكمة للصندوق العقاري لتقديم الاستئناف دون أن يتقدم الصندوق بطلب استئناف على الأحكام؛ ما دعا المتضررين المحكوم لهم للتوجه للمحكمة لتختيم صكوكهم بختم التنفيذ القطعي، وتوجه بعضهم إلى فرع الصندوق العقاري في المدينة المنورة يطالبون بتسليم قروضهم، والبعض الآخر توجه لإمارة المدينة المنورة كونها الجهة المخولة من ولي الأمر بتنفيذ الأحكام الإدارية.
من جهته استغرب الصندوق العقاري من الحكم وأبدى عدم علمه بما حصل.
وفي سؤال طُرح على أحمد القحطاني، المتحدث الإعلامي باسم المتضررين، عن عدد الأحكام الصادرة إلى الآن، ذكر أن مجموع الأحكام الابتدائية التي صدرت إلى هذا اليوم تجاوز 5000 حكم في جميع مناطق المملكة، منها 65 حكماً نهائياً في محكمة بريدة الإدارية ومجموعة الأحكام نهائية التي صدرت هذا اليوم في محكمة المدينة المنورة الإدارية.
ولا زالت المحاكم مليئة بالمتقدمين الذين من المتوقع أن تصدر أحكامهم في الأيام القليلة المقبلة.
الجدير بالذكر أن محكمة عرعر الإدارية أصدرت اليوم أول حكم لها ضد الصندوق العقاري لصالح المتضررين؛ لتكون بذلك آخر محكمة تحكم ضد الصندوق العقاري.
وجميع هذه الأحكام تقضي بإلزام الصندوق العقاري بإلغاء قراره السلبي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435.
وعن أحكام الاستئناف ذكر القحطاني أن معاملاتهم لا زالت في محكمة الاستئناف وأُحيلت من يومين إلى الدائرة القضائية المختصة للبت في القضية.