صرح الأستاذ أحمد القحطاني المتحدث الإعلامي باسم متضرري الصندوق العقاري أنه صدر أمس الاربعاء 16 شعبان عام 1439 حكم نهائي نافذ وقطعي ضد الصندوق العقاري في محكمة جدة الإدارية. حيث اكتسبت مجموعة من الاحكام القطعية لصالح متضرري الصندوق العقاري وذلك بعدم استئناف الصندوق العقاري على هذه الأحكام . ولم يتسنى للصحيفة معرفة كم عدد هذه الأحكام. وبنهاية دوام يوم 10 شعبان انتهت مهلة الشهر التي منحتها المحكمة للصندوق العقاري لتقديم الاستئناف دون أن يتقدم الصندوق بطلب استئناف على الأحكام. مما دعى المتضرربن المحكوم لهم للتوجه للمحكمة لتختيم صكوكهم بختم التنفيذ القطعي ومن ثم توجه بعضهم إلى فرع الصندوق العقاري في جدة يطالبون بتسليم قروضهم والبعض الآخر توجه لإمارة مكةالمكرمة كونها الجهة المخولة من ولي الأمر بتنفيذ الأحكام الإدارية. وفي سؤال طرح على القحطاني عن عدد الأحكام الصادرة إلى الآن ذكر أن مجموع الأحكام الابتدائية التي صدرت إلى هذا اليوم تجاوزت 6500 حكم في جميع مناطق المملكة منها 65 حكم نهائي من محكمة بريدة الإدارية ومجموعة احكام نهائية صدرت من محكمة المدينةالمنورة الإدارية وكذالك مجموعة احكام نهائية صدرت من محكمة الدمام. واحكام نهائية صدرت هذا اليوم في محكمة جدة الادارية. ولا زالت المحاكم مليئة بالمتقدمين الذين من المتوقع ان تصدر أحكامهم في الأيام القليلة القادمة. وجميع هذه الأحكام تقضي بإلزام الصندوق العقاري بإلغاء قراره السلبي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 الف ريال من رأس ماله وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435. وعن أحكام الاستئناف ذكر القحطاني ان معاملاتهم لا زالت في محكمة الاستئناف وأحليت قبل اسبوع إلى الدائرة القضائية المختصة للبت في القضية. اما عن المحاكم التي حكمت لصالح المتضررين. يقول القحطاني تم الحكم لصالح المتضررين في المحاكم الإدارية في الرياض ، الدمام ،القصيم ، مكةالمكرمة ،جدة ، أبها ، المدينةالمنورة ، حائل ، تبوك ، عرعر ، جازان ، نجران ، وادي الدواسر.