أكّد محافظ خميس مشيط سعيد بن مشيط، أن وجود عدد كبير من الإحداثات والتعديات على الأراضي الحكومية، وخاصة الأراضي التي تمت الموافقة على تنازل وزارة الدفاع عنها والتي تبلغ مساحتها 72 مليون متر مربع، أثّر في خطط تنمية هذه المواقع. وقال ابن مشيط إن مشكلة الإحداثات والتعديات عطلت تسليم المواقع التي كان من المقرر أن يتم تسليمها لمكتب استشاري لعمل المسوحات والمخططات التطويرية لهذه المواقع. وأضاف أن اللجنة واجهت مشكلات الأراضي وإثبات الملكيات، كما صدرت أوامر بالتريث في الإزالات لحين التحقيق من صحة تملكها. وأكّد أن هذه التعديات كانت سببا في تعطيل المشاريع والتخطيط والتنمية، كما واجهت اللجنة وجود أملاك قديمة ومشكلات لمواطنين أحدثوا وباعوا في تلك المواقع وتم إثبات هذه الإحداثات عبر الصور الجوية، وتم رصد هذه المخالفات بهذه الصور قبل التعديات وبعدها. وأفاد بأنه تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية لحل إشكاليات هذه المواقع وإزالة التعديات وإثبات الملكيات والتحقيق في الإحداثات، مبينا أن هذه المساحات تعتبر مكسباً للمحافظة، والتي كانت تعاني ضيق المساحات مقارنة بتزايد نمو السكان. وكشف عن أنه خُطط لهذه المساحات أن تضم أسواقا مركزية وحدائق ومرافق عامة ومواقع للتعليم العالي لتكون نواة لجامعة في المستقبل.