- دعت السلطات اليابانية شركائها التجاريين إلى عدم فرض ما وصفتها ب"قيود جائرة" على منتجاتها الزراعية، بسبب مخاوف من احتمال تعرض تلك المنتجات للتلوث الإشعاعي الناتج عن محطة "فوكوشيما" الطاقة النووية، والتي تأثرت نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب الدولة الآسيوية قبل نحو ثلاثة أسابيع. وتقدم وفد يمثل الحكومة اليابانية بهذا النداء خلال اجتماع غير رسمي للجنة "مفاوضات التجارة"، التابعة لمنظمة التجارة العالمية، في مدينة جنيف بسويسرا الثلاثاء الماضي، وفق ما نقلت الإذاعة اليابانية NHK في تقرير على موقعها الرسمي الأربعاء. وأخبر الوفد الياباني أعضاء منظمة التجارة العالمية بأن الحكومة في طوكيو تقوم باتخاذ "جميع التدابير الضرورية"، مثل حظر شحن المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان، التي يوجد بها مستويات إشعاع تتخطى المستويات المسموح بها، كما تعهد الوفد بتقديم جميع المعلومات اللازمة للدول الأعضاء بصورة عاجلة. وتعرضت محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية لدمار شديد نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 11 مارس/ آذار الجاري، بشدة بلغت تسع درجات على مقياس ريختر، وتسبب بحدوث أمواج "تسونامي" عاتية، أغرقت مناطق واسعة في شمال شرقي اليابان. يأتي الطلب الياباني مع إعلان كوريا الجنوبية اكتشاف مواد مشعة في مواد غذائية تم استيرادها من اليابان مؤخراً، في الوقت الذي أكدت فيه السلطات الصينية أيضاً أنها رصدت مستويات من الإشعاع شمال شرقي الصين. وكان تقرير للبنك الدولي قد قدر أن تكلفة زلزال اليابان المدمر وما تلاه من موجات "تسونامي" جارفة، قد تصل إلى 235 مليار دولار، كما أشار إلى أن إعادة بناء الدولة الآسيوية، قد تستغرق خمسة أعوام. أما شركة "إيكيكات" Eqecat للاستشارات الأمريكية فقد قدرت قيمة الخسائر بنحو مائة مليار دولار على الأقل، منها 20 مليار كخسائر عن حجم الأضرار التي لحقت بالعقارات السكنية، و40 مليار دولار عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، كخطوط السكة الحديدية والشوارع والموانئ البحرية.