اعلنت حركة مجهولة الهوية في لبنان تطلق على نفسها اسم "حركة النهضة والاصلاح" مسؤوليتها عن اختطاف سبعة استونيين الاسبوع الماضي في منطقة البقاع الاوسط شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا. وجاء هذا الاعلان عبر رسالة الكترونية تلقاها موقع "ليبانون فايلز" الالكتروني الاخباري وتفيد الرسالة بأن الاستونيين بحالة جيدة وان الحركة ستعلن عن مطالبها لاحقاً". كما تضّمنت الرسالة صوراً عن هويّات ثلاثة من المخطوفين. هذه الصور، كانت الدليل الوحيد الذي اراد من خلاله الخاطفون اثبات تبنيهم لعملية الخطف التي جرت في يوم الثالث والعشرين من مارس/ اذار الحالي. وتعتبر حركة النهضة والاصلاح التي ينتمي اليها الخاطفون حركة غير معروفة من قبل كما قال مرجع امني لبناني ل بي بي سي، مضيفا "انه تم اعتقال اربعة من الخاطفين وانهم كشفوا هوية باقي افراد المجموعة ". وعرضت قوى الامن الداخلي صورة للسيارة التي استخدمها الخاطفون، وقد تم ضبطها خلال عمليات الملاحقة التي تقوم بها القوى الامنية. وتأمل المرجعيات السياسية والامنية اللبنانية، بهذا الكشف، ان تنتهي عملية الخطف قريبا ومعرفة ارتباطات الخاطفين. بعد دولي وقال جمال الجراح، وهو نائب من تيار المستقبل عن البقاع الاوسط ل بي بي سي :"قد يكون الخاطفون من اصحاب السوابق او قد تكون عملية الاختطاف قد تمت لاهداف ابتزاز مادي، وقد يكون هناك جهات سياسية وراء الموضوع لبعث رسالة سياسية معينة عبر لبنان او عبر منطقة البقاع الى الاوروبيين لان المخطوفون اوروبيون". الاستونيون المختطفون كانوا على متن دراجات هوائية ما جعل عملية اختطافهم سهلة بعيد دخولهم الاراضي اللبنانية قادمين من سوريا، ولم يعلن الخاطفون عن انفسهم او مطالبهم الا بعد مرور ثمانية ايام على عملية الاختطاف. ويرى احمد عز الدين وهو محلل سياسي ان السلطات الامنية تتعاطى بحذر كبير في عملية المداهمة التي تقوم بها خشية على حياة المخطوفين، ويقول ل بي بي سي: "ان قوى الامن وضعت يدها على خطوط مهمة اساسية وعرفت الجهة الخاطفة لكنها تتجنب القيام بعمل عسكري خشية على حياة المخطوفين". ويٌرجح عز الدين: "ان العملية الامنية التي تقوم بها القوى الامنية اللبنانية تستهدف القيام بضغط امني يواكب الاتصالات السياسية لان للموضوع ابعادا اقليمية وسياسية". الجهود والاتصالات الدبلوماسية تكثفت بين لبنان واستونيا عبر زيارة وزير الخارجية الاستونية ارموس باييت الى لبنان الاثنين الماضي، ونقل عنه مؤخرا ان الخاطفين ليسوا ارهابيين انما هم من اصحاب السوابق الجرمية. اما السلطات الرسمية اللبنانية فتعتصم بالصمت حفاظا على حياة المختًَطفين وحتى جلاءالحقيقة كاملة كما تقول. والثابت ان قضية الاستونيين السبعة المختطفين في لبنان تتحرك على خطين الاول: امني داخلي لبناني، والثاني سياسي-اقليمي ودولي يطال حتى الاتحاد الاوروبي كما كان اعلن وزير خارجية استونيا.
