قال وزير المالية إبراهيم العساف اليوم إن أي زيادة في الإنفاق جراء إجراءات الإنفاق الاجتماعي السعودية التي أعلن عنها مؤخراً قد تؤثر على معدل التضخم السعودي ولكنه يأمل في أن يكون التأثير وقتيا ومحدودا. وقال العساف للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في الرياض اليوم أن أي زيادة في الصرف قد يكون لها تأثيرات تضخمية ولكن هذا يعتمد على معدل الصرف وأين يذهب هذا الصرف لذلك نأمل أنه إذا كان هناك تأثير أن يكون مؤقتا ومحدودا". و قد أعلن العاهل السعودي يوم الجمعة الماضي عن منح قيمتها 93 مليار دولار علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر، وتباطأ معدل التضخم السعودي إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر مسجلا 4.9 % في فبراير مع انحسار الارتفاع في تكلفة الإسكان والمواصلات، إلا أن محللين قالوا إن ذلك التباطؤ أمر مؤقت في ظل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل، وفي رد على سؤال حول تمويل برنامج الإنفاق قال العساف أنه سيكون التمويل من الميزانية لكنه رفض الخوض في تفاصيل، وكان العساف قال في وقت سابق من هذا الشهر إن الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة ممتاز وإن ارتفاع سعر النفط سيعزز من هذا الوضع القوي لأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.3 % هذا العام بعد نمو يقدر عند 3.8 بالمئة في 2010 وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة الإنفاق المالي. وكشفت السعودية في ديسمبر كانون الأول عن موازنة 2011 والتي شملت خططا لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية. (الدولار = 3.75 ريال سعودي).