قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف يوم السبت ان أي زيادة في الانفاق جراء اجراءات الانفاق الاجتماعي السعودية التي أعلن عنها مؤخرا قد تؤثر على معدل التضخم السعودي ولكنه يأمل في أن يكون التأثير وقتيا ومحدودا. وقال العساف للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في الرياض مساء السبت عن كفالة المنشات الصغيرة والمتوسطة "أي زيادة في الصرف قد يكون لها تأثيرات تضخمية ولكن هذا يعتمد على معدل الصرف وأين يذهب هذا الصرف لذلك نأمل أنه اذا كان هناك تأثير أن يكون مؤقتا ومحدودا." وأعلن العاهل السعودي يوم الجمعة الماضي عن منح قيمتها 93 مليار دولار علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر. وتباطأ معدل التضخم السعودي الى أدنى مستوى في عشرة أشهر مسجلا 4.9 بالمئة في فبراير شباط مع انحسار الارتفاع في تكلفة الاسكان والمواصلات. الا أن محللين قالوا ان ذلك التباطؤ أمر مؤقت في ظل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل. وفي رد على سؤال حول تمويل برنامج الانفاق قال العساف "سيكون التمويل من الميزانية" لكنه رفض الخوض في تفاصيل. كان العساف قال في وقت سابق من هذا الشهر ان الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة " ممتاز" وان ارتفاع سعر النفط سيعزز من هذا الوضع القوي لاكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم. وانهت عقود خام القياس الاوروبي تسليم مايو ايار تعاملات الاسبوع الماضي عند 115.59 دولار للبرميل فيما أنهى الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم مايو ايار جلسة التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) عند 105.40 دولار للبرميل. وخلال الاسبوع الماضي قال تقرير لشركة الراجحي المالية ان زيادة السعودية انتاجها من النفط لتعويض انقطاع الامدادات الليبية في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعا كبيرا يدعم النظرة الاقتصادية المستقبلية لاقتصاد المملكة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.3 بالمئة هذا العام بعد نمو يقدر عند 3.8 بالمئة في 2010 وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة الانفاق المالي. وكشفت السعودية في ديسمبر كانون الاول عن موازنة 2011 والتي شملت خططا لانفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الاساسية.