قدم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الخميس مبادرة جديدة لحل الازمة في بلاده اقترح فيها الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية. واكد الرئيس اليمني حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤدين له، مشيرا الى ان مبادرته التي تتالف من خمس نقاط يقدمها "كبراءة ذمة" امام الشعب اليمني وقال انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها. وتنص المبادرة ايضا على "الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية". من جانبها قال متحدث باسم المعارضة اليمنية إن المبادرة التي أعلنها الرئيس صالح لإعداد دستور جديد والانتقال لنظام حكم برلماني جاءت متأخرة جدا كما أنها لا تلبي مطالب المحتجين، مؤكدا أن مطالب الشارع أبعد من ذلك بكثير.
