رفضت المعارضة اليمنية، الخميس 10 مارس 2011، المبادرة التي تقدم بها الرئيس اليمنى علي عبدالله صالح بعد ساعات فقط من عرضه لها، والتي تضمنت الدعوة إلى وضع دستور جديد للبلد يعقبه نقل السلطات إلى برلمان منتخب. وجاء الرد على لسان الناطق الرسمي بأحزاب اللقاء المشترك في اليمن (المعارضة) محمد قحطان في تصريح له نشر فى صنعاء اليوم فى أول رد فعل على خطاب الرئيس على صالح من قبل أحزاب اللقاء المشترك، مشيرين الى أن مبادرة صالح جاءت متأخرة جدا، كما أنها لا تلبي مطالب المحتجين، وان مطالب الشارع أبعد من ذلك بكثير. وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، قدم مبادرة جديدة لحل الازمة في بلاده اقترح فيها الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية. واكد الرئيس اليمني حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤدين له، مشيرا الى ان مبادرته التي تتالف من خمس نقاط يقدمها "كبراءة ذمة" امام الشعب اليمني وقال انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها. وقال صالح امام عشرات الآلاف من انصاره في صنعاء انه يقدم "مبادرة جديدة تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن"، وهي تنص خصوصا على "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011". وتنص المبادرة ايضا على "الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية".