الرئيس اليمني يقترح وضع دستور جديد

قدم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الخميس مبادرة جديدة لحل الأزمة في بلاده اقترح فيها وضع دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال إلى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.
وأكد الرئيس اليمني حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤدين له، مشيرا إلى أن مبادرته التي تتألف من خمس نقاط يقدمها “كبراءة ذمة” أمام الشعب اليمني وقال انه متأكد أن المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.
وقال صالح أمام عشرات الالاف من أنصاره في صنعاء انه يقدم “مبادرة جديدة تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن”، وهي تنص خصوصا على “تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011′′.
وتنص المبادرة ايضا على “الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية”.