أثبت رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا أن مملكة البحرين أولت بالغ اهتمامها بموضوع حقوق الإنسان، انطلاقا من واجبها الإنساني والحضاري، والتزاما بمسؤوليتها الوطنية تجاه شعبها، وقال إن مملكة البحرين شهدت تطوراً في مجال ضمان ورعاية الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، كما تأسست العديد من المنظمات والجمعيات التي اهتمت بمجالات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الطفل والعمل والتعليم والصحة، وغيرها. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الخليجي الحقوقي الثاني الذي أقيم صباح السبت بفندق الخليج بالعاصمة المنامة، بحضور رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، والسيد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، وبمشاركة نواب ومسؤولين في مملكة البحرين، والشخصيات الحقوقية والإعلامية، العربية والخليجية. وقال الملا في كلمته بأن مجلس النواب البحريني قد أولى اهتماماً استثنائياً في جدول أعمال مجلس النواب، مؤكداً على أن مملكة البحرين قد دشنت عهداً جديداً بانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وقال إنه قد صدرت في شأنها مجموعة من القوانين، فضلا عن حزمة من الاتفاقيات الإقليمية ذات العلاقة بحماية حقوق الإنسان، وانطلقت مجموعة من المبادرات الحقوقية، منها: إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وغيرها من المبادرات الحضارية والإنسانية والحقوقية. كما صرح الملا عن قرب إقامة المنتدى النيابي الحقوقي، للمؤسسات والمنظمات الحقوقية البحرينية، لتعزيز الشراكة المجتمعية في صنع القرار، ودعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، -حفظه الله ورعاه-. وأشار الملا في كلمته أن مملكة البحرين، وطن التسامح والتعايش والسلام، ومعربا عن دعم المجلس النيابي وأعضائه، لكافة البرامج والمبادرات والجهود، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، ومتمنياً بأن يتكلل المؤتمر بالنجاح والتوفيق، وأن يخرج بتوصيات تسهم في تعزيز العمل الحقوقي، على مستوى المنظومة الخليجية، ومسجلا العرفان والتقدير للقائمين على هذا المؤتمر. من جهته شدد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان على سعي البرلمان للعمل والتعاون من أجل عمل حقوقي أكثر إيجابية، ثم قدم عدد من الحضور كلمات بهذه المناسبة. كما قدم السيد عيسى العربي الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الأمين العام للمؤتمر، كلمة أثبت فيها المضي قدما في العمل الحقوقي الخليجي رغم كل التحديات. ويهدف المؤتمر إلى استعراض ومناقشة واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، بمنظور مهني محايد ومتجرد بعيداً عن أي أجندات أو غايات سياسية أو فكرية أو مذهبية، واستعراض الإنجازات وتشخيص المشكلات والمعوقات التي تقف عائقا أمام تحقيق المزيد من التقدم، وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في معالجة السلبيات ومواجهة التحديات في مجال حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي.