استعرضت الجلسة العامة الثانية المصاحبة لفعاليات منتدى الأعمال السعودي الفرنسي، عدداً من فرص الاستثمار داخل السعودية، في مجالات المدن الذكية والمستدامة والكهرباء، والاستثمار داخل المدن الصناعية السعودية. بدأت الجلسة بكلمة للرئيس التنفيذي لشركة EDF الفرنسية جان برنارد ليفي عرّف خلالها المدينة الذكية بأنها تعني الدمج بين الاستراتيجية ورفاهة المواطنين والتنمية الاقتصادية، مبيناً أن المدن الذكية تهدف إلى الاستمتاع وتقليل المخاطر والأضرار، مشدداً على أن الحياة في المدن الذكية تتميز بتخفيض نسبة الكربون وترشيد استهلاك الطاقة حتى تكون مدناً جذابة للناس. من جهته أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر الكهربائية الفرنسية فريدريك أبال في كلمته، أن شركته تشارك في تنمية المدن الذكية وشبكات الكهرباء داخل المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن لديهم حلولاً للنهوض بالمدن الذكية وشبكات الكهرباء داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة. واستعرض المهندس زياد شيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في كلمته، التطور الذي طرأ على استهلاك الكهرباء والخدمات المقدمة للعملاء داخل المملكة خلال السنوات الماضية، مبيناً أن عدد العملاء تخطى هذا العام نصف مليون عميل، مقارنة بالعام الماضي والذي لم يتجاوز عدد العملاء فيه 480 ألف عميل، مؤكداً على أن هذه الزيادة تفتح الباب أمام الاستثمارات في هذا المجال داخل المملكة العربية السعودية. وأشار شيحة إلى أن المملكة تتجه إلى تركيب العدادات الذكية الأمر الذي سيتطلب شركات عالمية للاستفادة منها في هذا المجال، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات بالمشروعات هذا العام سوف يصل ل 70 مليار ريال، في حين أن حجم الاستثمارات في السابق كانت لا تتجاوز 50 ملياراً. ولفت شيحة إلى أن شركة الكهرباء تتعاون مع شركات لا يقل حجمها عن شركة شنايدر الفرنسية. وفي ورقتها في المنتدى، قدمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أمام عدد من المستثمرين في منتدى الأعمال السعودي الفرنسي عرضاً بأهم النشطات الاستثمارية الصناعية في 34 مدينة صناعية منتشرة في جميع أنحاء المملكة، والخدمات اللوجيستية التي تقدمها للمستثمرين، وتسهيل التنقل لهم عبر المدن بالقطارات، وتوفير سكن عائلي لهم داخل المدن الصناعية. وكشف مدير إدارة تطوير الأعمال ب "مدن" المهندس طارق الشهيب عن أن نسبة نمو أعداد المدن الصناعية سنوياً في المملكة زادت لتكون من مدينة صناعية واحدة كل سنتين ونصف إلى أن وصلت في المتوسط إلى 3 مدن صناعية سنوياً وذلك بعد أن تولت "مدن" تطوير القطاع الصناعي. وأضاف الشهيّب أن "مدن" تطور قرابة 20 مليون م2 سنوياً من الأراضي الصناعية حتى بلغ مجموع ما تم تطويره حتى نهاية العام 2014م قرابة 178 مليون م2، لافتا إلى أن هناك أكثر من 500 مصنع يتم إنشاؤها سنوياً، ويتوقع أن يصل مجموع المصانع في المملكة بنهاية العام الحالي لأكثر من 5900 مصنع. وأشار الشهيّب إلى أن "مدن" نجحت في تخفيض مدة إجراءات التخصيص من 168 يوماً إلى 31 يوماً، ليتم تسليم المنتج الخاص بالعميل، مضيفاً أن "مدن" بصدد مضاعفة كل ما من شأنه تسهيل الإجراءات لأكثر من ذلك. وكشف الشهيّب عن أن قرابة 59% من المصانع العاملة في المملكة موجودة في المدن الصناعية التي تشرف عليها "مدن"، بما في ذلك أهم العلامات التجارية العالمية وكبريات الشركات الصناعية في المملكة، لافتاً إلى أن كل ريال واحد تستثمره "مدن" في تطوير المدن الصناعية، يعود بما يعادل 50 ريالاً، مشيراً إلى أن كل مليار استثمرته "مدن" في مشاريع البنية التحتية خلق معه أكثر من 8700 وظيفة للسعوديين. واستعرض الشهيّب حزمة من الحوافز التي تتيحها مدن في دعم رواد الأعمال ومنها منتجات من شأنها تعزيز الفرص الريادية بين شباب وشابات الأعمال، وقال: إن المصانع الجاهزة وواحات "مدن"، بالإضافة إلى الحاضنات الصناعية التي تتيحها هيئة المدن الصناعية "مدن" وتبدأ من 200م2, تعد منتجاً مثالياً لدعم المستثمر الصغير في بداياته.