طالب الكاتب الصحفي السعودي ياسر بن علي المعارك بوضع نصوص نظامية تسمح لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" بحماية المبلغين عن قضايا الفساد من أي ضغوطات إدارية تمارس عليهم. وفي مقال له بصحيفة "الرياض" اليوم الاثنين انتقد الكاتب عدم تنفيذ الهيئة وعودها المتكررة بحماية المبلغين، متسائلا: كيف ستوفر نزاهة الحماية للموظفين المبلغين عن الفساد الإداري أو المالي!؟ خصوصا للمُبلغين العاملين في تلك المنشآت. وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن الفساد ينتشر في المستويات الإدارية العليا والوسطى، أي أن ذراع الفساد لها اليد الطولى وتمتلك الصلاحيات القادرة على تسليط الأسواط الإدارية تجاه كل موظف يفكر في الإبلاغ عن مستنقعات الفساد. في هذه الأثناء، كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عن إنشاء فروع إضافية للهيئة، مؤكدا أنها مستمرة في توظيف الكوادر البشرية بمعدل شهري. ودافع محمد الشريف عن عمل الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ أكد أن العمل لم يختلف كثيرا عما سبقها، بل ازدادت وتيرة العمل وازداد عدد القضايا المكتشفة، كما ازدادت حالات القضايا التي أحيلت إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية، كما أن الفترة الماضية لم تشهد تغيرا في سير الخطة المتبعة. وأرجع رئيس "نزاهة" التأخر في إظهار بيانات بالقضايا الملاحقة، إلى أنها لم تصل إلى مرحلة النضوج، وأن الهيئة تتبع أسلوب التثبت في متابعة القضايا.