عضوة رأت أن ثقة المواطن تراجعت في جهود «مكافحة الفساد» وجدية المحاسبة

«الشورى» .. جلسة عاصفة .. استنكرت استغاثة «نزاهة» كمنظومة رقابية عليا .. من عدم تجاوب الأجهزة الحكومية

- سعد العجيبان / تصوير - سلطان الفهد:
لم يترك مكانا إلا وتسلل إليه.. لم تسلم منه معظم مؤسسات الدولة.. حتى تلك التي تقوم على خدمة وتشغيل بيوت الله.. وجمعيات تحفيظ القرآن.. ومكاتب العدل والقضاء.. التربية والتعليم والصحة.. وقطاعات أخرى.. حتى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. لم تسلم منه.. هو من عجزت الحلقة الأحدث (نزاهة) المعنية باستئصاله عن مكافحته.. فحين يتعلق الأمر بقيادة سخرت الجهد والإمكانيات والموارد المالية.. في سبيل تنمية الوطن والمواطن.. ويتعلق الأمر بالمال العام.. ثمة ما يعطل بل يكاد يئد كل جهد.. ولن يكون له ذلك.. وهو مالا يقبل من قيادة تسعى لتحقيق الأفضل.. ولن ترضى بغير الأفضل .. حضر (الفساد) بقوة تحت (القبة).. فكانت الوجهة والتوجه الواضح.. استئصاله.. ولا بديل لذلك.. عضوة تطالب برفع الحصانة عن أي مؤسسة أو مسؤول من عملية الرقابة والمحاسبة.. استنكرت استغاثة إحدى منظومة الرقابة العليا من عدم تجاوب مؤسسات الدولة مع ملاحظاتها.. فكيف يمكن مكافحة الفساد ومراقبة استخدام العام.. ومحاربة الفاسدين.. بمؤسسات رقابية ضعيفة.. وآليات بيروقراطية (هرمة).. (بطيئة.. حذرة.. مترددة.. ومتراخية).. كيف يمكن محاربة الفساد.. دون أن نرى عقوبات صارمة.. ولا نعلم هل تم استرداد المال المنهوب!!.. كيف يمكن محاربة الفساد.. وقضاياه تدور في أروقة المحاكم لسنوات.. وبلا نتيجة واضحة.. كيف يمكن محاربة الفساد.. والمؤسسات الرقابية في فلكها تدور!!.. دون تنسيق أو تعاون.. ثقة المواطن تراجعت في جهود مكافحة الفساد.. وجدية المحاسبة.. رئيس المجلس يوضح.. ضعف الأجهزة التي تتابع الفساد.. يشجع أصحابه.. صوت نسائي (بحرقة) ترى أن (نزاهة) استنزفت طاقاتها ومواردها في بحث مسائل فساد (هامشية) بينها استخدام مركبات حكومية لأغراض خاصة.. وتغاضت عن قضايا محورية طالت المال العام.. زميلة لها.. التقرير تناول (حفرة) في شارع!!.. تفاعل مع تعثر إنشاء نفق.. وتغاضى عن تعثر تنفيذ 200 مدرسة!!.. تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. تحت قبة الشورى.. بمخرجات (الأمر يستدعي وقفة).. ومن الفساد إلى الإفتاء.. وإلى تساؤل متخصصة.. عن فتوى في أخلاقيات البحوث البشرية والعلوم الناشئة.. رأي نسائي يرى أن الإفتاء لا ينحصر في علماء الدين.. والأمور التي ينظر فيها من ناحية علمية أخلاقية وإنسانية دينية حتى نستخلص الفتوى الفقهية المتوازنة.. ما هو رأي الإسلام في الموت الرحيم.. أو الاسنساخ.. مطالبة بإنشاء إدارة مختصة بأمور إفتاء للعلوم الناشئة.. جلسة الشورى بالأمس.. سيلها جارف تجاه مكافحة الفساد.. العضوات خطفن الأضواء.. في إثراء المناقشة.. الجلسة العادية الرابعة والأربعون برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ عنوانها (عاصفة).
تقرير «نزاهة»
فحين استماع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من تاريخ إنشائها في 13-4-1432ه، وحتى 5-2-1433ه، أكد معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فتية وفي المراحل الأولى من عملها.. وعلينا ألا نطالب الهيئة في هذه المرحلة إلا بالقدر الذي يحقق ويتفق مع المصلحة ويتماشى مع قدرات الهيئة ونموها المطرد.
وأكدت اللجنة على أهمية أن تقدم جميع الجهات المشمولة باختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إجابات عما يردها من الهيئة استناداً للمادة الخامسة من نظامها، والتزاماً بأمرين ساميين صدرا للتأكيد على مضمون المادة الخامسة. وطالبت اللجنة بوضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي ترى الهيئة إحالتها للجهة المعنية التي ورد بشأنها البلاغ للاستفسار منها والحالات التي ترى إحالتها مباشرة للجهات الرقابية وجهات التحقيق.
تشتت
كعادته (الأنيقة) في الطرح، استهل عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ المداخلات بامتداحه ما أنجزته الهيئة، على الرغم من قصر المدة على تأسيسها والفترة الزمنية التي تناولها التقرير (محل النقاش)، إلا أنه أبدى ملاحظة تمثلت في بعض أوجه القصور وتشتت في الجهود في مهام الهيئة.
تقاطع
وتمحور أبرز ما لفت انتباه دكتور الشيخ في دراسة اللجنة هو التشعب في أنشطة الهيئة وتقاطع دورها مع أدوار جهات أخرى كديوان المراقبة العامة (الذي لم يرد ذكر له) في التقرير، سواء بوجود تنسيق أو تعاون أو حتى استفسار بقضايا قد تكون متداخلة بين دور هذين الجهازين.
الحد من الاستقدام
واتكأ دكتور الشيخ باستشهاده على هذا التشعب بما ورد في دراسة اللجنة بخصوص متابعة الإستراتيجية الوطنية وتنفيذاً لمقتضى الفقرة 6/ج التي تنص على الحد الأدنى من استقدام العنصر العامل الأجنبي، حيث طلبت الهيئة من وزارة العمل تزويدها بالخطط والإجراءات التي اتخذتها للحد من استقدام العنصر الأجنبي، متسائلاً عن إدراج هذا الأمر ضمن إستراتيجية الهيئة، وهو لا يتعلق بالنزاهة أو مكافحة الفساد، بل يتعلق بالسياسة الاقتصادية العامة وخطط التنمية وإستراتيجية وزارة العمل.. وبالتالي ما يتطلبه سوق العمل.
الأهداف
وأيّد دكتور الشيخ توصية اللجنة التي حثت بها الهيئة على ترتيب أولوياتها.. ورأى أن اللجنة قد قصرت في إيراد الحيثيات الكافية في الرأي لمثل هذه التوصية. وألمح إلى أنه كان حرياً باللجنة بحكم أن التقرير المقدم هو الأول للهيئة.. بأن تتناول الأهداف الإستراتيجية للهيئة والخطط الزمنية لتنفيذ مراحلها المختلفة.. وإن كانت هذه الأمور غير متوافرة.. كان على اللجنة حث الهيئة على وضع الخطط ضمن برنامج زمني حتى يتسنى لها تحقيق أهدافها على أسس صحيحة وليس فقط ضمن تلقي البلاغات.
محدودية التفاعل
وعلّق دكتور الشيخ حول ما اتضح من دراسة اللجنة وردود المندوبين من محدودية التفاعل الإيجابي من قِبل كثير من الأجهزة الحكومية.. إذ وصلت نسبة عدم تلقي الهيئة ردوداً من الجهات الحكومية إلى 56% من البلاغات.. وقد يكون تعدد البلاغات المفردة لبعض الأجهزة وتباين مستوى المخالفات.. سبباً في عدم أخذ الأمر بمحمل الجدية من قِبل تلك الأجهزة. واقترح أن تعد الهيئة تقريراً لتلك الجهات يشمل جميع البلاغات وترسل إلى رئيس الجهة.. معتبرا أن مثل هذا الإجراء يضع الجهة المعنية في حرج شديد قد يدفعها إلى التجاوب.
تصنيف المقاولين
وتطرق دكتور الشيخ إلى طبيعة البلاغات التي تناولها التقرير لمشروعات حكومية من مستوصفات وطرق وغيرها.. وأوردت اللجنة ما يتعلق بإجراءات وأساليب تنفيذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.. وطالب بأن يشمل ذلك مراجعة إجراءات العمل بنظام تصنيف المقاولين.. الذي يعتبر أحد أسباب تعثر المشروعات الحكومية.
الحكومة الإلكترونية
من جانبه، قال العضو الدكتور حامد الشراري إن المملكة تعمل على التوسع في التعاملات والخدمات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص.. وتنفق لهذا الجانب مبالغ كبيرة.. مؤكدا أن الحكومة الإلكترونية تتميز بدور كبير في الحد من ظاهرة الفساد الإداري بوجه خاص.. إذ تمكن المواطن من الحصول على الخدمات دون تدخل من جانب الموظفين أو المسؤولين.. وفي هذه الحالة لا مجال للفساد الإداري.
«الواسطة»
ورأى دكتور الشراري أن (الواسطة) تعد أكثر أنواع الفساد الإداري انتشاراً.. لاسيما في مجتمعات دول الخليج.. مشيراً إلى أن استقطاب واختيار الموظفين بطريقة محايدة على أساس الكفاءة والخبرة في العمل دون اعتبارات شخصية هو إحدى الميزات الرئيسية للحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى مزايا أخرى للإدارة الإلكترونية من شأنها المساعدة على مكافحة الفساد الإداري.. ومن ذلك سرعة أداء الخدمات للمستفيدين مع الحفاظ على جودتها.. وتقليل التكلفة نتيجة تبسيط الإجراءات وتقليص المعاملات وتخفيض وقت الأداء.. والتقييم الموضوعي لأداء العاملين وتقليل الأخطاء وتأثير العلاقات الشخصية على إنجاز العمل.
متابعة
وطالب دكتور الشراري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتكثيف متابعة التزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخدمات الإلكترونية المطلوبة منهم حسب الخطة التنفيذية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية وإعطائها الأولوية لما فيها من مزايا تساهم في الحد من الفساد الإداري والمالي وتقليل آثاره السلبية على المجتمع وسلوكيات الأفراد والارتقاء بخدمة المواطنين وتحقيق العدالة والشفافية.. وفي ذات الوقت اعتبار التخاذل في تطبيق مخالفة.. يستوجب المساءلة إذا لم تكن هناك أسباب موضوعية لذلك.
جهات أخرى
من جانبه، علّق الشيخ محمد الدحيم على ما ورد في التقرير حول عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة والبالغة 1020 بلاغاً.. وبلغ ما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة 228 بلاغاً.. ووزع 150 بلاغاً منها على وزارات الصحة والبلدية والداخلية والتربية والمياه والنقل.. في حين لم يحدد التقرير الجهات المسجل عليها 70 بلاغاً.. سوى بعبارة (جهات أخرى).
يناقض الشفافية
ووصف الشيخ الدحيم أن عدم إيضاح تلك الجهات يناقض الشفافية.. على الرغم من أن المجلس أمام تقرير (نزاهة)!!.. وتطرق إلى ما يشير إليه التقرير من تفصيل البلاغات في الملاحق المرفقة.. متسائلاً: إذا كان عدد البلاغات قريباً من 228 فالموجود في الملاحق 50 بلاغاً فقط!!.. كما ذكر التقرير أمام جميع البلاغات عبارة (وقد قامت بمعالجتها).. معتبراً أن ذلك يتطلب من الهيئة واللجنة الإفصاح عن مفهوم المعالجة.
الكوادر البشرية
وعلّق الشيخ الدحيم على ما يخص الصعوبات التي تواجه الهيئة (الواردة في التقرير)، حيث اقتصرت على عدم وجود الكوادر البشرية التي تتلاءم تخصصاتهم وخبراتهم مع متطلبات وظائف الهيئة.. بينما يشير التقرير إلى أن معالي رئيس الهيئة أصدر دليلاً للتدريب والابتعاث.. مطالباً بتوضيح ما أنجزته الهيئة في هذا الشأن.
نصائح لا توصيات
واعتبر الشيخ الدحيم ثلاثاً من توصيات اللجنة بأنها لا تتعدى أن تكون مجرد (نصائح) ولا ترتقي إلى أن تكون توصيات تعين صاحب القرار على اتخاذ قراره.. مطالباً بالتركيز على مسألة التدريب والابتعاث والتأهيل.. وتأسيس قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.. وفقا لما تنص عليه الإستراتيجية.. إضافة إلى البدء في افتتاح فروع للهيئة.
حرقة
(الحرقة) المعهودة في مداخلات العضو الدكتورة خولة الكريع لم تغب عن ملاحظاتها بشأن تقرير «نزاهة «، حيث استهلت مداخلتها بتعريف مفهوم الفساد وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.. بأنه استغلال للسلطة في تحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أننا نقف أمام ظاهرة لا تنحصر فقط محلياً لدينا.. وإنما هي متفشية في أكثر الدول تقدماً وصرامة في العالم.. ولعل ذلك من أكبر عوائق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
أقل من المأمول
وفيما لم تغفل الدكتورة خولة الكريع الثناء على إنجازات الهيئة خلال الفترة الوجيزة منذ تأسيسها، إلا أنها عدّت تلك الإنجازات أقل بكثير مما هو مأمول منها على أرض الواقع.. سواء من المواطن في الداخل أو حتى في الخارج.. خاصة بعد توقيع المملكة على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
هيئة متابعة الفساد
وتوقفت دكتورة خولة الكريع عند تكرار كلمة (متابعة وإفادة) في التقرير.. حتى هيأ لها بأنها تقرأ تقرير هيئة (متابعة الفساد) وليس (مكافحة)!!.. مبدية أسفها من رؤية أكثر من نصف طلبات الإفادة الموجهة من «نزاهة» تم تجاهلها من قبل الجهات المخالفة.
حالة من التعاون
وأضافت أن الواضح (بحسب التقرير).. أن اتخاذ إجراء رادع ضد هذا التطاول (الصارخ) خارج صلاحيات الهيئة.. وبالتالي اعتمد رد الجهات المعنية في حالات الفساد على حالة من التعاون مما يُضعف دور الهيئة.
أقصى التدابير
وتناولت دكتورة خولة الكريع آلية عمل الهيئة في تلقي البلاغات.. حيث تتلقاها من المواطنين.. ومن ثم تقوم بتكليف موظفيها بالتحري.. وتقوم إثر ذلك بمخاطبة الجهات الحكومية.. متسائلة عن المعدل الزمني الذي تستغرقه الهيئة منذ استلام البلاغ إلى اتخاذ التدابير اللازمة.. معتبرة أن أقصى تلك هو مخاطبة الجهات الحكومية. وأكدت على أهمية معرفة المدة الزمنية لكيلا يضيع جهد الهيئة في (البيروقراطية) والمخاطبات الحكومية (الروتينية).
مبادرات
وتضمن طرح دكتورة خولة الكريع ما إذا كان دور الهيئة يتوقف على بلاغات المواطنين فقط!!.. أم أن للهيئة مبادرات ذاتية لتحري حالات الفساد.. متسائلة عن المعايير لتلك المبادرات التي تلتزم بها الهيئة إن كان لديها بالفعل مبادرات.. أما إن كانت تعتمد على بلاغات المواطنين.. فما الذي قامت به الهيئة لتعزيز ثقة المواطن وضمان تعاونه معها.. هل تحتفظ باسم المبلغ.. وهل ينال المبلغ أي ثواب أو عقاب في حال أصاب أو أخطأ!!
النساء
وتطرقت دكتورة خولة الكريع إلى ما ورد في التقرير من إقرار الهيئة ضوابط للإدلاء بالذمة المالية لموظفيها.. داعية لإمكانية تطبيق ذلك على جميع مسؤولي الدولة قبل استلامهم مناصب (كثيرة).. بينما طرحت تساؤلاً حول ما إذا كانت مكافحة الفساد تتوقف على الرجل فقط.. وإن كانت الإجابة بنعم.. فلماذا لا تستعين الهيئة بالمرأة في هذا المجال!!
قضايا فساد هامشية
ورأت دكتورة خولة الكريع أن التقرير يظهر أن الهيئة استنزفت طاقاتها ومواردها في بحث مسائل فساد (هامشية) بينها استخدام مركبات حكومية لأغراض خاصة.. بينما تغاضت (على حد وصفها) عن قضايا فساد محورية وكبيرة قد تطال المال العام.
حياد
العضو الدكتورة دلال الحربي لم تقل مداخلتها في مقدار (الحرقة والألم) عن زميلتها.. إلا أنها تناولت جانباً آخر.. حيث اعتبرت أن نظام الهيئة يتطلب منها أن تكون على حياد تام، بحيث لا تقيم أي علاقات مجاملة مع أي جهة حكومية.. بل يجب أن يكون الأمر مقتصراً على البحث في أي شك عن وجود فساد ويدعم ذلك أنها ترتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين.
تغاضٍ
وبينت دكتورة دلال الحربي أن التقرير ركز على أمور إجرائية تسبب فيها عدم توافر المخصصات المالية أو التأخر في التنفيذ (للمشروعات)، مستشهدة بما بشأن تعثر إنجاز (نفق في خميس مشيط.. وتعثر تنفيذ بعض المشروعات في قرية زمزم في محافظة سامطة في جازان).. فيما تم التغاضي عن تعثر مشروعات ضخمة كتنفيذ 200 مدرسة تم إرساء تنفيذها على شركات صينية!!
إضاعة للوقت
ورأت دكتورة دلال الحربي أن الهيئة أضاعت الكثير من وقتها في متابعة قضايا ليست من اختصاصاتها.. وفقا لما ورد في التقرير عن (معاناة أهالي خيبر الجنوب بمنطقة عسير بسبب عدم بناء مستشفى لهم!!).. مطالبة الهيئة إن كانت تعتبر ذلك من اختصاصاتها الاعتماد على دراسات دقيقة.. إذ إن هناك العشرات من المدن في مناطق المملكة تعاني مثل ذلك.
حفر
وتناولت دكتورة دلال الحربي (ما ورد في التقرير) عن وجود حفر في أحد شوارع مدينة الرياض.. والناتجة عن تنفيذ مشروع تحت إشراف شركة المياه الوطنية.. إذ ورد بأن تلك الحفر تسببت في عرقلة حركة السير.. مؤكدة علم الجميع بأن معظم شوارع مدينة الرياض بهذا الوصف.. (وأحد الطرق الرئيسية التي أسلكها أنا شخصياً يومياً يكاد يكون مليئاً بالحفر.. ولا يوجد به أي علامات.. وذلك منذ سنين).
أنماط شائعة
وأضافت دكتورة دلال الحربي أن التقرير تضمن حالات من الفساد، إلا أنها على نحو منخفض جداً.. مبدية أملها بأن تركز الهيئة في تقريرها على أنماط شائعة من الفساد، التي لها (تاريخ) كالمحسوبيات في التعيين.. فكم من جهة حكومية تمتلئ بموظفين من مدينة معينة أو بأشخاص تربطهم روابط أسرية.. معتبرة أن ذلك أكبر أنواع الفساد كونه لا يعطي كل ذي حق حقه، ولا يمكن المؤهل المحتاج إلى الوظيفة التي تتناسب وقدراته.. كونها تذهب عن طريق المحسوبية إلى الشخص الخطأ.. إضافة إلى كشف أنواع الفساد في المناقصات التي تصرف عليها مئات الملايين أو المليارات.. ومدى شفافية إرسائها على الشركات، إضافة إلى التركيز على الفساد العلمي.. وتتبع من يتحصل على درجة علمية بجهد غيره.. أو يحصل على ترقية أو منصب علمي بطريق التدليس.. فذلك يسيء لمن يستحق الحصول على ذلك بشكل مشروع.
وقفة
وأشارت دكتورة دلال الحربي إلى عدم رد بعض الجهات على ملاحظات الهيئة على الرغم من وجود توصية من المقام السامي بذلك.. مما يستدعي وقفة تجاه ذلك، وبينت أن الهيئة عملت على إعداد إستراتيجية إعلامية لتوعية وتثقيف المواطنين بأهمية مكافحة الفساد وحماية النزاهة.. فهل يقع ذلك ضمن مهام الهيئة!!.. ورأت أن ذلك من اختصاص جهات حكومية أخرى.. وتساءلت عما إذا تبع الإستراتيجية دراسة لتبيان الأثر على السلوك العام.
سيل جارف
ومضت الجلسة بسيل (جارف) من الملاحظات على «نزاهة» إذ رأى العضو الدكتور أحمد آل مفرح أن تقرير الهيئة جاء دون المأمول ولم يتطرق للقضايا الكبرى للفساد الذي استشرى في الكثير من الجهات الحكومية بشكل لافت.
الذراع الطويلة
وبين أنه كان من المفترض أن تكون الهيئة الذراع الطويلة التي تصل إلى جذور الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.. فلعلها توقف استنزاف المال العام الذي نلمسه بأيدينا ونراه بأعيننا المجردة.. فهل يعقل ألا ترى الهيئة ما نراه!!
مشروعات الباطن
وتساءل دكتور آل مفرح عن غياب الهيئة عن ترسية المشروعات الكبيرة بالباطن بأسعار زهيدة لشركات ضعيفة.. بينما الشركة الكبيرة صاحبة العقد الأساس تحصل على أكثر من 3 أرباع السعر!!..
إضافة إلى تغافلها عن مشروعات المدارس والجامعات والمستشفيات وتحلية المياه والطرق.. وغيرها التي تنفذ دون الحدود الدنيا من الجودة مقارنة بالأسعار المعتمدة لها.. ألم تطلع الهيئة على تلك المشروعات!!
مكافآت عالية لموظفي التشغيل
وتطرق دكتور آل مفرح إلى المكافآت العالية جداً (على حد وصفه) لبعض موظفي الدولة الذين يعملون تحت برامج التشغيل.. أو في برامج مختلفة لتطوير قطاعات الدولة، مما أثر سلباً على وتيرة التطوير.. واستنزف المال المخصص لتلك المشروعات.
عجز
وأكد أن الهيئة تواجه إشكالات..ولعل عدم اكتراث الجهات الحكومية بالإجابة على مخاطبات الهيئة إحدى تلك المشكلات الرئيسية.. مبديا خشيته من أن تصرف الهيئة عن دورها ومهامها واختصاصاتها.. وتصبح عاجزة عن تنفيذ تلك الاختصاصات.
زيارة وتكامل
وطالب دكتور آل مفرح بدعوة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» لزيارة مجلس الشورى لمناقشة الكثير من القضايا ذات الصلة بالهيئة وعلاقاتها وارتباطاتها بالجهات الرقابية الأخرى.. واقترح أن يتم دراسة كافة تقارير الجهات الرقابية من قِبل لجنة واحدة حرصاً على التكامل المنشود بين تلك الجهات والاستفادة المثلى من التقارير الرقابية، إضافة إلى ضم تقارير كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة حقوق الإنسان وهيئة الرقابة وديوان المراقبة العامة تحت لجنة حقوق الإنسان، ومراعاة أن يكون أعضاء اللجنة من المتخصصين في مجالات تلك الجهات.
وتمضي الجلسة ب(عصف) من الملاحظات على «نزاهة».. وهنا كانت العضو الدكتورة حنان الأحمدي حاضرة.. لتحضر معها الموضوعية (كزميلاتها وزملائها في المجلس).. حيث رأت أنه من الصعب الحكم على أداء الهيئة وهي لا زالت في طور التكوين.. إلا أنها كجهة رقابية عليا تقوم بدور محوري وهام في عملية الإصلاح الإداري التي تشهدها الدولة.. والتي تدعو إلى تعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
مؤسسات خدمة بيوت الله
وتناولت د. حنان الأحمدي ما تشير إليه التقارير العديدة في وسائل الإعلام من أن الفساد لم يترك مكاناً إلا وتسلل إليه فلم تسلم منه حتى المؤسسات التي تقوم على خدمة وتشغيل بيوت الله وجمعيات تحفيظ القرآن ومكاتب العدل والقضاء..
وإدارات التربية والتعليم والصحة.. وحتى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. فالفساد منتشر بشكل كبير ولا يمكن أن تقوم الهيئة بمفردها بمواجتهه.
وطالبت بضرورة التأكيد بأنه لا حصانة لأي مؤسسة أو مسؤول من عملية الرقابة والمحاسبة.
استغاثة
وعلقت د. حنان الأحمدي على ما أشار إليه التقرير من عدم تجاوب قطاعات واسعة من أجهزة الدولة مع الهيئة وعدم ردها على مكاتباتها وملاحظاتها.. مستشهداً باستغاثة ديوان المراقبة العامة تحت القبة.. من تجاهل واستهانة الأجهزة التنفيذية وانتشار المخالفات فيها.. وها هي (نزاهة) الحلقة الأحدث في منظومة الرقابة العليا تردد ذات الاستغاثة.
بيروقراطية «هرمة»
وتساءلت د. حنان الأحمدي: كيف يمكن مكافحة الفساد ومراقبة استخدام المال العام ومحاربة الفاسدين بمؤسسات رقابية ضعيفة.. وآليات بيروقراطية (هرمة)..
بطيئة حذرة مترددة ومتراخية.. وهي بذلك تصبح (متواطئة) مع الفساد..
وخاضعة له.. فكيف يمكن مكافحة الفساد ونحن نادراً ما نرى نتائج التحقيقات في المخالفات والجرائم المالية والإدارية.. ونادراً ما نرى عقوبات صارمة.. ولا نعلم هل تم استرداد المال المنهوب أم لا!!
المحاكم
وتساءلت د. حنان الأحمدي كيف يمكن مكافحة الفساد في حين أن قضاياها تظل تدور في أروقة المحاكم لسنوات وبلا نتيجة واضحة.. ومستنزفة مزيداً من الوقت والموارد (إلى ما شاء الله)!! كيف يمكن مكافحة الفساد ومراقبة استخدام المال العام وكل من المؤسسات الرقابية في فلكها تدور!! بلا تنسيق ولا تعاون أن أدوارها متكاملة ومهمتها تحتاج إلى (ترسانة) من الأنظمة الصارمة والصلاحيات الواسعة والجهود الحثيثة الجادة.
تراجع ثقة المواطن
وأضافت د.حنان الأحمدي أنه بالنظر إلى حجم المشروعات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة مؤخراً وخصصت لها ميزانيات ضخمة.. وفي ظل تراجع ثقة المواطن في جهود مكافحة الفساد وجدية المحاسبة في القطاع الحكومي نتيجة لتأخر محاسبة المقصرين وتعثر عشرات المشروعات الحكومية.. فهذا يجعلنا نؤكد على أهمية الارتقاء للدور الذي تقوم به نزاهة ضمن المنظومة الرقابية في الدولة.. وهذا لا يتحقق إلا بتفعيل التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
لجنة
واقترحت بعد النظر إلى هذه العقبات التي تعترض جهود مكافحة الفساد.. واستخدام المال العام.. اقترحت تشكيل لجنة مشتركة تتبع مجلس الوزراء من جميع الجهات الرقابية ذات العلاقات لتوحيد جهودها.. وتحقيق التكامل والتنسيق اللازم بينها.. في مواجهة الجهات التنفيذية التي تعرقل جهودها.. على أن تشمل تلك اللجنة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والقانونية وجهات التحقيق لتكون مجتمعة جبهة مستقلة في مواجهة الفساد.
إيضاح
هنا أوضح معالي رئيس المجلس قائلاً: لعل الدكتورة حنان الأحمدي.. تريد القول إن الأجهزة التي تتابع الفساد عندما تكون ضعيفة.. فإنها تشجع أصحاب الفساد وليس الجهاز نفسه يكون متواطئاً مع الفساد.
ممارسة صلاحيات
من جانبه قال العضو جبران القحطاني: إن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعد أمراً هاماً يؤكد حرص حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - في دعم وتطوير منظومة المملكة لمحاربة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى ما ورد في التقرير عن عدم تجاوب بعض الجهات مع ما ترفعه الهيئة..ويقابل ذلك عدم اتخاذ الهيئة الإجراء اللازم ضمن ممارسة صلاحياتها.
وقال: إن نظام الهيئة يحتم عليها الرفع للمقام السامي عن الجهات التي لم تلتزم بالتجاوب معها.. وعدم قيامها بذلك.. يعد مخالفة للأوامر السامية الخاصة بنظام عمل الهيئة وتقصير ما قبل الهيئة.. أيضاً كان يتعين على الهيئة التعامل والتنسيق بينها وبين الجهات ذات الصلة بالرقابة كديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام والمباحث الإدارية وفقاً لنظامها.. واقترح القحطاني وضع آلية لتنسيق الأدوار بين الجهات الرقابية لتوحيد الجهود في مكافحة الفساد. وبانتهاء مداخلة د. القحطاني.. وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء ومداخلاتهم في جلسة قادمة.
لائحة نقل المعلومات
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة الكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، حيث رأت اللجنة أن النظام سيسهم في تبادل وحفظ أكبر منظومة الكترونية ومعلوماتية تجمع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بإلزام المؤسسات والشركات بقرار مجلس الوزراء للاشتراك في هذا النظام وإرسال بياناتهم الكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بدون رسوم مالية. ورأت اللجنة أن الإلزام بالاشتراك يتطلب إيجاد العقوبات على المنشآت التي لا تلزم بتسجيل معلوماتها وإرسالها، لذا جاء مشروع اللائحة متضمناً الأفعال المجرمة وعقوباتها.
نظام
وقد طالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن تتحول اللائحة لنظام نظراً لتضمنها عقوبات تمشياً مع ما نص عليه النظام الأساسي للحكم.
ودعا أحد الأعضاء إلى إعادة النظر في صلاحية إضافة الأفعال المجرمة على مواد التنظيم لوزارة الداخلية، فيما لاحظ عضو آخر أن الغرامات كبيرة خاصة وأن الفترة الحالية تتطلب دعوة القطاع الخاص وترغيبه بالاشتراك.
حجم المعلومات
وتساءل أحد الأعضاء عن حجم المعلومات المتبادلة عبر هذا النظام، فيما طالب عضو آخر بنص يمكن وزارة الداخلية الاستعانة بشركات خاصة لمتابعة التسجيل في النظام واستخدامه فعلياً من قبل القطاع الخاص.
ولفت عضو آخر النظر إلى بعض الصعوبات التي قد تكتنف استخدام النظام في بعض الحالات، وفي بعض القطاعات الناشئة والصغيرة مشيراً إلى أن إلزامها بالتسجيل قد لا يكون عملياً. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التنظيم وذلك في جلسة قادمة.
تقرير هيئة السوق المالية
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433/ 1434 ه، حيث رأت اللجنة أن السوق المالية تعاني من بعض الصعوبات التي تتطلب معالجة، فيما عالجت اللجنة من خلال سبع توصيات عدداً من الموضوعات التي رأت أنها ستسهم في زيادة ثقة المستثمر بالسوق حيث رأت أن تعيد الهيئة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف.
ودعت إلى الإسراع في إصدار نظام الشركات الجديد وإلى عدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم. وطالبت بمنح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية تؤدي لتحفيز الأفراد على الاستثمار من خلالها.
سيطرة الأفراد
العضو الدكتور منصور الكريديس قال: إن السوق يعاني من سيطرة الأفراد على حجم التداولات اليومية. حيث أشار التقرير إلى أن نسبة ذلك في قيمة التداولات اليومية بلغ أكثر من 90 % وذلك مشكلة مزمنة للسوق المالية خاصة بعد انهيار في عام 2006م..
المضاربات الفردية
كما أن التقرير أورد زيادة حجم المضاربات الفردية بنسبة 65 % لتصل قيمة الصفقات (المضاربية) إلى أكثر من 1.9 تريليون ريال.. وذلك بزيادة سنوية قدرها 75%.. وهذا الوضع يجعل المملكة تحتل المركز الأول عالمياً بنسبة الزيادة.. واستمرار هذا الوضع مضر.. ومع ذلك لم نر محاولة جادة من الهيئة لتغيير هذا الوضع المضر على السوق والاقتصاد السعودي.
المنسحبون من صناديق الاستثمار
وتناول د. الكريديس موضوع زيادة نسبة المنسحبين من صناديق الاستثمار حيث بلغت نسبة الانسحاب 23% مقارنة بالثلاث سنوات الماضية مما يعزز ويؤكد أن ثقافة المضاربة الفردية تسيطر على السوق السعودي. ودعا د. الكريديس الهيئة لأن تتدخل وبشكل سريع لتغيير هذا الوضع. وبناء السوق على الاستثمار المؤسسي المنظم.
دين وفقر وطلاق
من جانبه قال العضو الدكتور فهد بن جمعة: إن توصيات اللجنة غامضة ولا تخدم سوق الأسهم السعودي واسترجع ما حصل من انهيار في عام 2006م.. حيث كان هناك تضليل في السوق ساهمت فيه البنوك المحلية بشكل كبير حين منحت التسهيلات لأشخاص ليس لديهم الكفاءة.. وما حدث من البنوك حينها.. بدأت تسيل محافظها وتضمن أرباحها أو تكاليفها وتعرض المواطنين للخسارة.. حتى باعوا بيوتهم بل طلقوا زوجاتهم بحسب ما حصل بسوق الأسهم.. وأصبحوا مديونين وفقراء.
تسرب معلومات
وأضاف د. بن جمعة أن السوق لا يتمتع بالكفاءة التي تعكسها أسعار الأسهم.. فالمعلومات تتسرب إلى أشخاص يستغلون السوق وطالب بتحويل التقرير إلى لجنة خاصة لدراسته بشكل مكثف. هنا علق رئيس المجلس بأن ما ذكره ابن جمعة لا يتجاوز وجهة نظره الخاصة.. إذ لم يقدم دليلا يثبت تسرب المعلومات.. ولم يورد أمور فنية تستدعي أن تعد للتقرير لجنة خاصة.
تقرير رئاسة الافتاء
من جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433/ 1434ه، حيث بينت اللجنة أنها اطلعت خلال دراستها للتقرير على عدد من المناشط التي تقوم بها الرئاسة وسعيها للتواصل مع دور الإفتاء وهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي ومد جسور التواصل مع هذه الهيئات الشرعية تحقيقاً لتعاون أوثق في مجال الإفتاء. وأوصت اللجنة بضرورة دعم ميزانيتها السنوية للتغلب على الصعوبات التي تواجه الرئاسة في أدائها وللوفاء بعدد من المتطلبات، وإنجاز مزيد من خططها التطويرية.
إشغال الوظائف
العضو الدكتورة حمدة العنزي علقت على القوى البشرية حيث بلغ عدد وظائف الرئاسة 871 وظيفة الشاغر منها 397.. والمشغول منها 474 وظيفة فقط ما نسبته 45 % من الوظائف شاغرة.. وفي حين أوصت اللجنة بالتوسع باستقطاب وتعيين الكفاءات العلمية المتميزة فقهياً وبحثياً أرى أن الأولى أن توصي بإشغال الوظائف التي تلبي كل احتياجاتها في جميع المجالات وخلال فترة محدودة.
الميزانية
وأوردت د. حمدة العنزي عدم ذكر التقرير إجمالي الميزانية المعتمدة للرئاسة التي زادت عن السنوات الماضية.. في ظل المطالبة بزيادة الاعتمادات المالية..
ولم يورد التقرير حجم المصروفات ومقدار العجز.
شرعية أخلاقيات البحوث
من جهتها قالت العضو الدكتورة حياة سندي إن العلم في القرن ال 21 غير مزايا جذرية في حياة الإنسان لكنها دون أخلاق عملية.. فسيكون لدينا معرفة عملية لا يمكننا الاستفادة منها.
وأضافت أن هناك أكثر من 25 ألف ورقة علمية تصدر في مجال الطب والتكنولوجيا والعلوم سنوياً.. بل هناك 20 مليون ورقة علمية إلى الآن.. ويوجد علوم ناشئة مستجدة.. علوم خلايا جذعية والاستنساخ والتكاثر الصناعي وعلم الوراثة الجديدة.. ومع كل اكتشاف جديد يتم ربطه بالأخلاق العملية.. فما هي الحدود التي يجب ن نضعها في البحث والتطوير باستخدام العلوم الناشئة الجديدة.. فما هو رأي الإسلام الحكم الشرعي والفتاوى فيها!! كيف توفر رئاسة الافتاء الموارد اللازمة واللجان المختصة لتدريس وتفتي في أخلاقيات البحوث البشرية وتقييم العلوم الناشئة.
الإفتاء ليس لعلماء الدين فقط!!
ومضت د. حياة سندي في القول: إن الافتاء لا ينحصر فقط على علماء الدين والأمور التي ينظر فيها من ناحية علمية أخلاقية إنسانية دينية حتى نستخلص الفتوى الفقهية المتوازنة. وقالت: إن المجمع الفقهي يجتمع سنوياً وينتهي بلا اتفاق في هذا الشأن ويصبح الشعب مخبطا.. فما هو رأي الإسلام في الموت الرحيم.. أو الاستنساخ.
وطالبت د. حياة سندي الرئاسة بضرورة إنشاء إدارة مختصة بأمور الافتاء للعلوم الناشئة.. لأن الدين فهو أول من حثنا على الإبداع والاكتشاف.. فلا بد أن نكون كدولة المرجعية للعالم الإسلامي ككل في هذا الشأن.
حوار
رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ علق بأن هيئة كبار العلماء لها بحوث في هذه الموضوعات كاملة.. في الموت الدماغي والاستنساخ.
د. حياة سندي: معالي الرئيس أنا حضرت اجتماعاتهم..
د. آل الشيخ: لا.. لا.. هيئة كبار العلماء لم تحضري اجتماعاتهم!! د. حياة سندي: لا أقصد.. المؤتمرات.. لكن ليس لدينا في الرئاسة الافتاء دائرة مختصة بهذا الامر.
د. آل الشيخ: مداخلتك مهمة جداً.. فهذا التطور العلمي والطبي الذي يشهده العالم.. يقف العلماء والأطباء في حيرة.. يريدون مواكبة شرعية تبين أخلاقيات أعمالهم.. ومداخلتك وجيهة جداً.. لكن الجزئيات التي ذكرت بأنها لا يوجد فيها بحوث.. بل فيها بحوث.
د. حياة سندي: لا أنكر أن فيها بحوثا لكن نريدها أن تكون في تطور مستمر..
د. آل الشيخ: هذا صحيح.. تحتاج مواكبة مستمرة.
تغيير مسمى
من جانبه طالب العضو اللواء مهندس طيار حمد الحسون تغيير مسمى الرئاسة لتكون الرئاسة العامة للإفتاء العام والبحوث الإسلامية.. مرجعاً ذلك إلى أن أبرز مهام الرئاسة هو الافتاء.. مما يستوجب تقديمه في المسمى على البحوث..
آل الشيخ: بلا شك.. الإفتاء هو الأساس.. لكن قدم لأنه أتى نتيجة بحث..
دورات تدريبية
من جانبها قالت العضو الدكتورة فدوى أبو مريفة إن توصيات اللجنة لم تتسق مع ما ورد في التقرير من صعوبات تواجهها الرئاسة.. كما لم يتضمن التقرير نسبة الإنجاز في مشروعات الرئاسة القائمة.
وعلقت على صعوبة قبول موظفي الرئاسة في الدورات التدريبية في معهد الإدارة العامة.. وعلى الرغم من معالجة الرئاسة لذلك داخلياً.. إلا أنه لم يذكر أسباب عدم قبول موظفي الرئاسة للتدريب في معهد الإدارة العامة.
عمليات التجميل
وتساءلت د. فدوى أبو مريفة عن عدم إصدار الرئاسة فتوى حول عمليات التجميل المختلفة التي انتشرت بشكل ملحوظ في مختلف شرائح المجتمع.