رفضت نورة الفايز نائب وزير التربية والتعليم أن يكون تعيينها شكليا في منصب نائب وزير وأن تكون صلاحياتها أقل من المفروض وقالت ل«الرياض»: إن المرأة القيادية في المجتمع السعودي تملك من الصلاحيات مثل ما يملكه القيادي الرجل، ومن خلال منصبها كنائب وزير لشؤون البنات تمارس كافة الصلاحيات المتاحة وتتمتع بنفس ما يتمتع به زميلها نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين، وأحيانا تنوب هي عن زميلها في حال تغيبه بإدارة شؤون البنين والحال معه كذلك. وأكدت أن المرأة السعودية لا زال ينتظرها العديد من المناصب القيادية والتعيينات الجديدة على المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، حيث ان الدور للسيدات في المراتب العليا كان محدودا في سنوات سابقة وأصبح لدينا مراتب عليا للسيدات مؤخرا، والمناصب من حق القيادات في كل مناطق المملكة، كما أنه لدينا سيدات على المرتبة الرابعة عشرة في المنطقة الشرقية والغربية والوسطى وهناك أسماء مرشحة وستعلن قريبا في مناطق المملكة المختلفة على مراتب عليا. وأضافت الفايز أنها تستمد قوتها من رب العالمين أولا ثم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما يرحب بها بشكل مختلف عن بقية زملائها، وعندما تجد احتفاء سمو وزير التربية والتعليم بها، إلى جانب والديها وزوجها وأسرتها وأبنائها وزميلاتها، ومرض السرطان الذي اختبرها الله به في وقت سابق، مؤكدة أنها جميعا مصادر قوة لها مع ثقتها التي تستمدها من ثقتها بنفسها. وزادت أن الوزارة لم تتعامل معها كامرأة بل كقيادي قادر على القيادة، وجعلتها تترأس وفودا كثيرة نسائية ورجالية في مشاركات دولية، وقد أثبتت لشقيقها الرجل قدرة المرأة على ترؤس الوفود وكان هذا في أول مؤتمر ترأست فيه وفدا رجاليا ونسائيا في البرازيل في وقت لم يعتد فيه الرجل على أن تترأسه امرأة، فأثبتت نجاحها وبشهادة زملائها الرجال. وشددت على ضرورة المصداقية حيث انها شرط في المسؤول، مشيرة إلى أنه هناك بعض المسؤولين ممن يقدمون وعودا غير صادقة للمواطن وهذا غير مقبول فيجب على كل مسؤول إيضاح الحقيقة وشرح الوضع للمواطن ليثق فيما يقوله القيادي. وأضافت الفايز أن مؤشر مشاركة المرأة في التنمية حسب الإحصاءات مرتفع ولا زلنا نتطلع للمزيد، المرأة مر على تعليمها في هذا البلد أكثر من نصف قرن ولازال أمامها طريق طويل لتحقق الشراكة الكاملة في المجتمع وفي الحياة عموما وسنتخطى هذا الطريق، مشاركة المرأة في التنمية لم تعد مسألة اجتماعية واقتصادية، بل هي مسألة مركزية تتعلق بالأمن الوطني وصيانة المكتسبات وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات المستقبلية.