أعلن نائب كويتي معارض أن تقديم طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في البرلمان على خلفية ضرب الشرطة نوابًا من المعارضة، قد تأجل من الأحد إلى الاثنين. وقال النائب مسلم البراك للصحافيين: "غدًا الاثنين سيقدم الاستجواب إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من محور أساسي هو إهدار كرامة الناس والاعتداء على الحريات العامة". وأضاف وفقًا لوكالة فرانس برس: "أسباب عدم تقديم صحيفة الاستجواب اليوم تعود إلى وضع اللمسات الأخيرة واطلاع النواب عليها قبل تقديمها". وقرر نواب من المعارضة استجواب رئيس الوزراء بعدما انهالت الشرطة الكويتية بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت. وقال عاملون طبيون وشهود عيان إن خمسة أشخاص أصيبوا، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية إن عدد المصابين 14 من بينهم أربعة نواب. وهذا التجمع كان الثاني من نوعه ضمن سلسلة من احتجاجات للمعارضة ضد ما وصفته بأنه "مخطط الحكومة" لتعديل دستور العام 1962 الذي جعل الكويت أول دولة عربية في الخليج تتبنى الديمقراطية البرلمانية. تحميل رئيس الوزراء مسئولية الهجوم وشكلت العديد من كتل المعارضة في البرلمان مجموعة للدفاع عن الدستور، فيما اعتبر نواب المعارضة الخميس رئيس الوزراء، وهو من عائلة الصباح المالكة، مسئولاً عن هجوم الشرطة. وقال النائب خالد الطاحوس: "الهجوم على التجمع كان مقصودًا ونحذر من أنه ستكون له آثار خطيرة على الحكومة". وأضاف الطاحوس، العضو في كتلة العمل الشعبي: "الوضع خطير للغاية .. هذا لا يجري إلا في الدول القمعية .. هذا البلد يمر بمرحلة تحول خطيرة". وبحسب وكالة فرانس برس دعا النائب المستقل مبارك الوعلان الحكومة إلى التنحي وقال: "حان الوقت لكي تذهب الحكومة". وكالات