فيما اعتبر بوادر أزمة سياسية جديدة في الكويت ، تعرض نواب من المعارضة الكويتية مساء الأربعاء الموافق 8 ديسمبر للضرب من قبل أفراد الشرطة. ووقع الاعتداء خلال ندوة نظمها نواب معارضون للتضامن مع نائب رفعت عنه الحصانة البرلمانية في وقت سابق ، هذا فيما ذكرت قناة "الجزيرة" أن النواب كانوا يحاولون التدخل لمنع قوات الأمن من تفريق تجمع لمشاركين في الندوة حين قامت تلك القوات بضربهم. ونقلت "الجزيرة" عن النائب جمعان الحِربش عضو كتلة التنمية والإصلاح في مجلس الأمة الكويتي القول إن تدخل قوات الأمن جاء رغم سعيه لإنهاء الندوة لتفادي وقوع مصادمات مع تلك القوات. واعتبر أن ما حدث يشكل "إهانات غير مسبوقة في التاريخ السياسي بالكويت" ، مضيفا أن هناك "إرادة متعمدة لضرب المعارضة جسديا". واتهم الحربش الحكومة بأنها أصبحت "غير مؤتمنة على المواطنين بعد انتهاكها لحرمة البيوت" وأنها "تعمدت ضرب وإهانة النواب". وفيما لم يصدر تعليق حكومي على الواقعة ، أعلنت كتلتان في مجلس الأمة الكويتي على الفور أنهما قررتا استجواب رئيس الوزراء . وقررت كتلة التنمية والإصلاح وكتلة العمل الشعبي المعارضتين تقديم طلب الخميس لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح على خلفية ما تعرض له النواب. وتأتي هذه الأحداث بعد توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأربعاء إلى وزير الداخلية بحظر أي تجمعات خارج الدواوين. وكانت ندوة لبعض نواب المعارضة في البرلمان الكويتي بعنوان "إلا الدستور" انطلقت الاربعاء في ديوان النائب جمعان الحربش في منطقة الصليبيخات بحضور مسلم البراك وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان وأحمد السعدون وفيصل المسلم وضيف الله أبورمية ووليد الطبطبائي وخالد السلطان وعبد الرحمن العنجري ومرزوق الغانم والنائب السابق فهد الخنة وأمين عام التحالف الوطني سابقا خالد الفضالة.