نفت وزارة العمل رسميا منحها أية استثناءات للمدارس الأهلية، وبالذات العالمية، فيما يخص استثناءها من حملات التفتيش الحالية التي تستهدف ضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل. جاء هذا التصريح من الوزارة بعدما انتشرت يوم أمس بشكل واسع أخبار على لسان رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الحقباني تفيد بمنح المدارس الأهلية استثناءات من عمليات التفتيش حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام. فقد أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أنه لا صحة لمنح استثناءات للمدارس الأهلية حيث لم يصدر أي استثناء لأي نشاط، كما أنه لا يوجد أي تسهيلات إضافية للعمالة الوافدة التي لم تتمكن من تصحيح أوضاعها خلافا لما تم الإعلان عنه الأسبوع الحالي. وفي ظل هذه المستجدات، حذر الحقباني بأن عدم وجود استثناء للمدارس العالمية سيلحق أضرارا بالغة بأكثر من 200 ألف طالب وطالبة يدرسون في المدارس العالمية بالمملكة. وأشار إلى أنه من الأنسب منح فترة عامين لتصحيح أوضاع المدارس العالمية لتكون الأهداف والآليات صحيحة، نظرا لأن غالبية المناهج بهذه المدارس تدرس بلغات أجنبية مختلفة.