يترقب أكثر من سبعة ملايين عامل وافد الامتيازات التي سيحصلون عليها بعد إقرار مجلس الشورى تعديلات نظام العمل التي يقوم بدراستها حاليا. وتشمل خفض ساعات العمل وزيادة أيام الإجازة الأسبوعية إلى يومين، والسماح بالغياب دون سبب مشروع لمدة لا تزيد على أربعين يوما في السنة التعاقدية. وحذر رجال إأعمال من أن العمالة الوافدة تشكل ما يقارب 90% في القطاع الخاص، وبالتالي فهي المستفيد الأكبر من أي امتيازات إضافية، مشيرين إلى أن تخفيض ساعات العمل سيؤثر بشكل مباشر على إنتاجية القطاع الخاص، وما يتبع ذلك من زيادة رواتب العمالة الوافدة بنسبة 30% نتيجة تكليفهم بالعمل يوما إضافيا لتغطية نقص أيام العمل التي ستصبح خمسة أيام فقط، وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج مما سيرفع تكاليف المعيشة على المواطنين. وذكر عضو الشورى سليمان الحميد أن هناك ما يقارب 7 ملايين أجنبي مقابل أقل من مليون سعودي يعملون بالقطاع الخاص، وبالتالي ما يتم إعطاؤه من مميزات في النظام المقترح للسعودي سيعطى للأجنبي، مطالبا بالتفرقة وإعطاء المميزات لابن الوطن، مفيدا بأن دولا أجنبية تعطي مميزات لمواطنيها دون غيرهم، وحذر من المغالاة في حماية أصحاب العمل وقال إن ثمن ذلك سيدفعه العامل السعودي.