وافق مجلس الشورى على مساواة المواطنة بالمواطن في شروط الاستفادة والحصول على القرض من صندوق التنمية العقارية بناء على توصية العضوات وفاء طيبة ولبنى الأنصاري ومنى آل مشيط، حيث فازت ب76 صوتاً وحال دون رفضها صوت واحد. وشدد المجلس على تحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية بناء على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي، كما قد طالب وزارة المالية بسرعة دعم الصندوق بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال، ودعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات بحد أقصى وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل. المجلس يقر إعادة القروض المشتركة للأسرة على نفس قطعة الأرض وأقر الشورى توصيات تنص على قيام الصندوق العقاري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي إلى تشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشاريع التطوير الشامل وبما يضمن التكلفة المنخفضة، كما طالب بإعادة العمل بنظام القروض المشتركة للزوج والزوجة أو الأب وابنه أو الإخوة على نفس قطعة الأرض كما كان معمول به في الصندوق عند إنشائه. أعضاء يطالبون «إدارية الشورى» ب40 ساعة عمل لتكون الإجازة الأسبوعية يومين من جهته أكد مساعد رئيس الشورى الدكتور فهاد الحمد على أن المجلس يولي السكن وتوفيره أقصى اهتمام ويطمح للإسهام في إنهاء هذا التحدي الذي يواجه المواطنين وهو تملك مساكن مناسبة وذلك عبر مختلف البرامج التي تبنتها الدولة وحرصت على دعمها. د. حنان الأحمدي: كثير من أنظمة العمل تتم وفقاً لرأي أصحاب العمل والمواطن مغيب من ناحية أخرى تحفظ أعضاء شورى على التعديل المقترح على المادة الخامسة والخمسين من نظام العمل والذي يلغي التجديد التلقائي لعقد العامل السعودي بعد مضي ثلاث سنوات من عمله وتنص على أن يكون سنوياً. وأعتبر أعضاء تأييد لجنة الإدارة والموارد والبشرية لتعديل النظام وإقرار الشورى لها أمراً في غاية الخطورة ويضع العامل تحت إرهاب صاحب العمل ومدعاة للفصل التعسفي ويستطيع أن يمارس عليه الضغوط في حال مطالبته بعلاوات أو ترقيات أو أي مميزات والتخلي عنه في أي لحظة. تحفظ على العقد السنوي للسعودي وعضو يعتبره انحرافاً عن أساس نظام العمل وقال العضو سعود الشمري عن تعديل المادة الخامسة والخمسين فيه انحراف عن الأساس الذي يقوم عليه نظام العمل باستمرار العقد بعد ثلاث سنوات وتحوله بالتعديل المقترح من مستمر إلى مؤقت. ويرى العضو فهد جمعة إلى أن تعديل المادة55 يخدم الشركات الكبيرة على حساب الموظف وتشجيع الاحتكار وأنه يجب أن يقف المجلس ضدها وألا يقرها لأنها تلحق الضرر بالتنمية والمواطن. وفيما يؤكد نائب رئيس مجلس الشورى محمد الجفري على أن التعديلات جاءت لتوافق النظام العالمي ل"العمل" قالت العضو حنان الأحمدي إن كثيراً من أنظمة العمل تتم وفقاً لرأي أصحاب العمل مثل هيئة الاستثمار العامة والغرف التجارية ورأت أن صياغة التعديلات المقترحة بنظام العمل جاءت لصالح هذه الجهات وأغفلت المواطن وقالت إن الصوت الوحيد في النظام كان لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي كان لصالح المواطن، في إشارة إلى تقدم عدد من العاملات السعوديات بخطاب لسموه يطلبن مساواتهن بالقطاع الحكومي فيما يخص إجازات الولادة والعدة وغيرها حسب ما ألمح إليه العضو إبراهيم أبو عباءة. أعضاء ولحظة تصويت على توصيات تقرير الصندوق العقاري وقالت العضو الأحمدي" يجب على اعضاء المجلس ان يكونوا صوتا للمواطن والمواطنة لا ضد ما يحتاجونه". وفي رد لعضو المجلس خضر القرشي على من طالب بعدم الموافقة على منح المرأة العاملة إجازة العدة عند وفاة زوجها بكامل راتبها التي ينص التعديل المقترح على أن جعلها 3 أشهر وعشرة أيام، قال: تقدم لرجال الأعمال من التسهيلات ما الله به عليم ثم نأتي ونقول إن الإجازة بأجر تضر بصاحب العمل وما ذنبه بدفعها، فيما يشير العضو خليفة الدوسري إلى أن بعض الأنظمة العالمية للعمل تمنح إجازة للحضانة تصل عامين كاملين بأجر. ويرى العضو سعود الشمري بأن الإجازة ثلاثة اشهر وعشرة أيام للمرأة المتوفى زوجها، تكلف أصحاب العمل أموالا لا يستطيعون دفعها وقد تحد بعدد منهم بأن لا يوظف سعوديات مطالبا بأن لا يكون هناك اجر على هذه الإجازة، وأيده عضو آخر رأى أن هذا قد يجبر أصحاب العمل ان يمتنعوا عن توظيف المواطنات. واقترح أعضاء إيجاد بدائل عن دفع صاحب العمل الأجر الكامل لإجازة العدة كدفعها من حساب صندوق تنمية الموارد البشرية أو دراسة إمكانية تحملها ودفعها من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وفيما يخص تعديل لجنة الإدارة والموارد البشرية الخاص بجعل نهاية الخدمة عند تقاعد أو انتهاء ارتباط الموظف بالمنشأة، نبه العضو سعود الشمري على أن في مقترح الحكومة تحايل على النظام وهو سيلغي إعطاء الموظف حقه في هذه المكافأة مما قد يجعل العامل يبقى أطول فترة ممكنة في عمله، ويرى عدم تغيير هذه المادة وإبقاءها على النص الأصلي. وتساءلت العضو حنان الاحمدي لماذا يعاقب العامل اذا قدم استقالته في عدم اعطائه حقوقه الكاملة وترى إلغاء المادة المقترحة بشأن مكافأة نهاية الخدمة. وبشأن المواد المتعلقة بساعات العمل وأيام إجازة الموظف، انتقد أعضاء رفع اللجنة لساعات العمل إلى إلى45 ساعة بدلاً من مقترح الحكومة الذي حددها بأربعين ساعة مشيرين الى ان رأي اللجنة يعارض المادة 104 التي تنص على أن العامل يستحق العامل يومي راحة في الأسبوع -بأجر كامل- يكون أحدهما يوم الجمعة، ولصاحب العمل -بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بيوم الجمعة لبعض عماله يوماً آخر من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية. من جهته قال عضو المجلس الدكتور فهد العنزي يجب على نظام العمل ان يكون حكما لصاحب العمل والعامل وقال إن هناك فئات لم يشملهم النظام وطالب بأن يتم ادخال اللاعبين فيه خصوصا انهم يؤدون عملا، وأضاف: كثير من اللاعبين بعد انتهائهم في الأندية ينتهي بهم المطاف إلى التسول بسبب عدم وجود نظام يكفل له حقه، وطالب العنزي بشمول النظام للعاملين عن بعد. وقال رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق عضو الشورى سليمان الحميد في مداخلة أن هناك ما يقارب 7 ملايين عامل اجنبي مقابل اقل من مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص وبالتالي ما يتم إعطاؤه من مميزات في النظام المقترح للسعودي سيعطى للأجنبي مطالبا بالتفرقة وإعطاء المميزات لابن الوطن وقال بأن عدة دول أجنبية تعطي مميزات مواطنيها دون غيرهم وحذر من المغالاة في حماية أصحاب العمل وقال إن ثمن ذلك سيدفعه العامل السعودي. من جهته لفت العضو صالح العفالق النظر فيما يخص بتخفيض عدد ساعات العمل الذي تضمن التعديل إلى أن التخفيض سينعكس على تكلفة الإنتاج مما قد يرفع مؤشر التضخم، واقترح أن تكون الأعمال الإدارية خمسة أيام في الأسبوع ويستثنى من ذلك العمل الميداني، فيما طالب آخر إيجاد حلول لبقاء أسواق التجزئة مفتوحة لساعات طويلة مما يجعلها بيئة طاردة للسعوديين وتساءل عضو عن كفاية النصف ساعة المنصوص عليها كراحة للعامل وقال " نصف ساعة هل تكفي للغداء أو للصلاة أو للراحة..!" مطالباً بإعادة النظر وتمديدها إلى أطول من ذلك.
