وافق مجلس الشورى على تحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية بناء على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي، ومساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض كالسن والحالة الزواجية وغير ذلك. وكانت لجنة الشؤون المالية قد تبنت هذه التوصية المقدمة في أساسها من عضوات المجلس الدكتورة وفاء طيبة والدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة منى آل مشيط. كما وافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم وزارة المالية بسرعة دعم الصندوق بما يلي: سداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال، دعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي لإنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات بحد أقصى وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل. التحول للتطوير الشامل: كما وافق المجلس على قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي لتشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشاريع التطوير الشامل وبما يضمن التكلفة المنخفضة، وطالب المجلس في قرار آخر بإعادة العمل بنظام القروض المشتركة للزوج والزوجة أو الأب وابنه أو الإخوة على نفس قطعة الأرض كما كان معمولا به في الصندوق عند إنشائه. وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1432/1433ه. وأشار مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد إلى أن الشورى يولي موضوع السكن وتوفيره أقصى اهتمام ويطمح للإسهام في إنهاء هذا التحدي الذي يواجهه المواطنون وهو تملك مساكن، مشيراً إلى أن المجلس ناقش الأسبوع الماضي التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432/1433ه، وأوصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بضرورة الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، وهي توصية تتماشى مع التوصيات الحالية وقال «إن أداء لجان المجلس وتوصياتها تصب في سياق واحد محدد الهدف». وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمتابعة مناقشة طلب تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه، الذي شرع في مناقشته في جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي عقدها أمس. وأبدى الأعضاء عدة ملحوظات وطالب أحدهم بعدم تحويل العقود المستمرة إلى عقود مؤقتة أو عقود محددة لخطورة ذلك على الأمان الوظيفي، وقال عضو آخر «إن العقد المؤقت يخدم الشركات الكبيرة على حساب الموظف ويشجع على الاحتكار ويوجد بيئة عمل طاردة للموظف السعودي». واعترض عضو المجلس سعود الشمري على مقترح الحكومة والمتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، مشيراً إلى أن هذا الأمر تحايل على النظام، سيلغي إعطاء الموظف حقه في هذه المكافأة لأنه يجعل العامل يبقى فترة أطول في عمله، مطالباً بألا يتم تغيير هذه المادة وإبقائها على النص الأصلي. وأضاف المادة 160 الخاصة بإجازة الأربعة أشهر وعشرة أيام للمرأة المتوفى زوجها، من شأنها أن تكلف أصحاب العمل أموالاً لا يستطيعون دفعها وقد تحد بعدد منهم بألا يوظف سعوديات، مطالبا بألا يكون هناك أجر على هذه الإجازة. وأيده في الرأي الدكتور سعيد الشيخ فقال «هذا يسبب لصاحب العمل إشكاليات في دفع مبالغ وقد يجبر أصحاب العمل أن يمتنعوا عن توظيف السعوديات». وأيدت عضو الشورى الدكتورة حنان الأحمدي ما ذهب إليه سعود الشمري فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، مشيرة إلى أن هذا تحايل على النظام، وتساءلت «لماذا يعاقب العامل إذا قدم استقالته في حالة عدم إعطائه حقوقه الكاملة ؟»، مطالبة بإلغاء المادة الجديدة. وخالفت الأحمدي رأي الشمري فيما قال بخصوص إجازة المرأة، مشيرة إلى أنها مع التعديل ومع المادة الجديدة بنصها الحالي وهو أربعة أشهر وعشرة أيام، قائلة «يجب على أعضاء المجلس أن يكونوا صوتاً للمواطن والمواطنة لا ضد ما يحتاجونه». وقال اللواء عبدالعزيز العطيشان «إن النص الجديد هو إعطاء الموظف حرية الاختيار في إعطائه مكافأة نهاية الخدمة». عدم زيادة ساعات العمل: وانتقد الأعضاء الدكتور حاتم المرزوقي وأحمد الحكمي وعبدالرحمن الراشد ما ذهبت إليه اللجنة بتخفيض ساعات العمل وهو 45 ساعة، مطالبين بالتقيد بما جاء من الحكومة وهو 40 ساعة، مشيرين إلى أن رأي اللجنة يعارض المادة 104 والمتعلقة بإجازة اليومين في الأسبوع. وقال الدكتور فهد العنزي «يجب على نظام العمل أن يكون حاكماً لصاحب العمل وأيضا للعامل»، مشيراً إلى أن هناك فئات لم يشملهم النظام، مطالباً بإدخال اللاعبين في هذا النظام، خصوصاً أنهم يؤدون عملاً، مضيفاً هناك كثير من اللاعبين بعد انتهاء عقودهم في الأندية ينتهي بهم المطاف إلى التسول بسبب عدم وجود نظام يكفل لهم حقهم، كما طالب بأن يشمل النظام العاملين عن بعد وأيضاً جميع فئات العاملين. وقال العضو سليمان الحميد «هناك ما يقارب 7 ملايين عامل أجنبي مقابل أقل من مليون عامل سعودي في القطاع الخاص، وما يتم إعطاؤه للعامل السعودي يعطى للعامل الأجنبي»، مطالباً بالتفرقة وإعطاء المميزات للسعودي كونه ابن الوطن، مستدلاً بدول أجنبية تعطي مميزات لمواطنها دون الأجنبي، قائلاً «إن المغالاة في حماية أصحاب العمل يدفع ثمنها العامل السعودي، لذا يجب تحديد الأطر والأسس لهذا الأمر». الالتزام بإجازة العدة: وأكدت الدكتورة زينب أبو طالب ضرورة التفريق بين العامل السعودي والأجنبي وذلك بما يخص مكافأة نهاية الخدمة، وطالبت بأن تلتزم اللجنة بما جاءت به في المادة المتعلقة بإجازة العدة للمرأة وعدم تغييرها وهو النص الحالي أربعة أشهر وعشرة أيام. وعارض عضو آخر ما رآه العضوان بشأن التعديل على إنهاء العقود وطالب بالمرونة في إنهاء العقود، خاصة في قطاع المقاولات الذي يرتبط فيه العامل بعقود المشاريع المؤقتة، حيث قد تحتاج الشركات إلى 2000 عامل خلال مدة محددة، وبعد انتهاء المشروع قد لا تحتاج إلا إلى نصف العدد. وفيما يتعلق بالتعديل على المادة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة المدنية التي ستوزع حسب التعديل مع الراتب الشهري قال عضو «هذا التعديل لا يراعي الموظف لأنه في حال استقالته سيحرم من تلك المكافأة، ومكافأة نهاية الخدمة حق من حقوق الموظف»، واتفقت إحدى العضوات مع هذا الرأي وطلبت عدم تأييد هذه المادة نظراً لأنها قد تحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة. وأيد عضو آخر التعديل وقال «إن هناك من العمال والموظفين من قد يرغبون باستلام مكافأة نهاية الخدمة موزعة مع الراتب الشهري، حيث إن هذا الأمر قد يترك للعقد الذي هو شريعة المتعاقدين باختيار العامل ورب العمل». وأشار عضو إلى أن تخفيض عدد ساعات العمل في التعديل سينعكس على تكلفة الإنتاج، مما قد يرفع مؤشر التضخم، واقترح أن تكون الأعمال الإدارية خمسة أيام في الأسبوع ويستثنى من ذلك العمل الميداني، فيما طالب عضو آخر بإيجاد حلول لبقاء أسواق التجزئة مفتوحة لساعات طويلة. وانتقد عضو إحدى المواد الخاصة بدفع أجر العاملة والموظفة خلال فترة الحداد وقال «هذا الأمر لا يجب أن يتحمله رب العمل بل يعالج بمشاركة جهات أخرى كالتأمينات الاجتماعية» ورأى عضو آخر أحقية حصول الموظفة على أجرها من صاحب العمل نظراً للتسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص الذي يوجب معه مسؤولية اجتماعية على القطاع الخاص الوفاء بها. وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بمفتشي العمل لتطبيق أحكام هذا النظام اقترح عضو إنشاء جهة رقابية موحدة تعطي وزارة العمل مرونة أكثر تؤدي من خلالها العمل الرقابي بديلاً من كثرة الجهات التي تراقب عمل القطاع الخاص. واستمع الأعضاء لعدد من المداخلات العامة والملحوظات على مواد النظام في نهاية المناقشات على التعديلات المطلوبة، ودعا عضو لإخضاع لاعبي الأندية الرياضية المحترفين لنظام العمل وضمان حقوقهم المادية بعد انتهاء عقودهم واعتزالهم للمجال الرياضي وتغطية بعض السلبيات التي لا تعالجها لائحة الاحتراف. وقال عضو آخر يجب أن يدرك المجلس أن فائدة الموظف السعودي من هذا النظام تقابله استفادة سبعة عمال أجانب لذلك يجب الموازنة بين حقوق صاحب العمل والعامل وعدم المبالغة في دعم العامل على حساب صاحب العمل، مشيراً إلى أن التفريق بين العامل الوطني والأجنبي موجود في عدة بلدان، وتساءل عن إمكانية سن أنظمة خاصة بالعامل السعودي، والتفريق بينه وبين العامل الأجنبي. وطالب عضو بالنص على منح العاملات بدل نقل، وأن يتم شمول أبنائهن بالتأمين الطبي. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على تعديل بعض مواد نظام العمل وذلك في جلسة مقبلة.
