تعرّض مراقب صحي تابع لأمانة منطقة الرياض إلى 9 طعنات في أجزاء متفرقة من جسده وعدد من الكدمات من مجهولين أثناء عمله الميداني في حي النسيم شرق مدينة الرياض. هذا في الوقت الذي أكدت فيه «الأمانة»: «أنها تدرس طرقاً لحماية المراقبين من بينها ألا يخرج المراقب إلى المهمة وحيداً». وتعود تفاصيل الاعتداء على المراقب الصحي نواف العنزي إلى مساء الثلاثاء الماضي حينما كان يمارس عمله الرقابي بسيارة العمل، إذ اعترضت طريقه سيارة من طراز (كامري) على طريق عبدالرحمن بن عوف في حي النسيم يستقلّها أربعة أشخاص، وترجلوا منها وانهالوا عليه ضرباً وطعنه أحدهم بسكين. وقال العنزي «توقفت مضطراً بعد أن وجدت صعوبة في تجنّبهم، وعند نزولي من السيارة لم يمهلوني أن أتحدث معهم، وأتساءل عن سبب إيقافهم لي، إذ انهالوا عليّ بالضرب، وقام أحدهم بطعني بسكين مرات عدة، إضافة إلى أخذ مفتاح السيارة الخاصة بالعمل، من دون أن أتمكّن من مقاومتهم، ثم هربوا بعد أن أثخنوا جسدي بتسع طعنات وعدد من الكدمات، ثم حضرت الشرطة واستمعت إلى أقوال الشهود الحاضرين وأخذت رقم اللوحة وأوصاف السيارة التي تمكّنت وبعض الشهود من تسجيلها، وجرى نقلي بسيارة إسعاف إلى المستشفى التي أقمت فيها ليلة». وذكر أنه تعرّض في وقت سابق إلى مضايقات عدة لم تصل إلى مستوى الضرب، إذ اقتصرت على إلقاء بعض المفردات المسيئة، مبدياً ثقته بأن تأخذ «أمانة الرياض» حقه. من جهته، أكد المدير العام لإدارة صحة البيئة في أمانة الرياض المهندس سليمان البطحي أن الأمانة تتابع مستجدات قضية الاعتداء على المراقب نواف العنزي. وقال «حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن التعرّف عليهم»، مشيراً إلى أن حالات الاعتداء كانت في السابق تقتصر على سيارات العمل سواء خلال فترة العمل أو خارجها، أما خلال الفترة الأخيرة فإن الضرب أصبح حاضراً إلى جانب بعض الأساليب الأخرى، منها تعرض مراقب للضرب من مجهولين بعد خروجه من منزله قبل نحو شهرين، وإغلاق المحل على مراقب آخر أثناء أداء عمله، نافياً وجود أماكن أو أحياء محددة تكثر فيها حالات الاعتداء على المراقب أو السيارة. وتابع: «كثيراً ما تتعرّض سيارات العمل التي يقودها المراقبون إلى الاعتداء بأكثر من طريقة، لكن الاعتداء على المراقب نفسه يعتبر أمراً جديداً إلى حدٍ ما، ولا شك أن أي شخص يؤدي عمله قد يتعرّض إلى بعض المضايقات وبعض التجاوزات غير المقبولة، وأمانة منطقة الرياض لا تتهاون في أخذ حق موظفيها». وذكر أن الإدارة بصدد درس أن تكون الرقابة الميدانية مكوّنة من شخصين، سعياً لإيجاد وسيلة مساعدة يتم بها تجنّب الخطر وتوفير الحماية، كاشفاً عن وجود توجّه لزيادة عدد المراقبين الذين يصل عددهم إلى 380 فقط (180 رسميين والبقية عقود)، ليصبح العدد كافياً وشاملاً لمدينة الرياض بأكملها.
