اختتمت أمس المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين المطور بعنوان "حكم التحكيم.. أصوله ومنهجيته" الذي نظمته غرفة الرياض التجارية والصناعية ممثلة في مركز التحكيم والتسويات بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول الخليج بحضور الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم. وكان البرنامج الذي يضم خمسة مراحل أساسية حاضر فيها نخبة من المختصين والخبراء في مجال التحكيم التجاري قد بدأ بالمرحلة التمهيدية وانصبت على معالجة "مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية" وعقدت المرحلة الأولى بعنوان: "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" والمرحلة الثانية بعنوان: "إجراءات دعوى التحكيم"، والمرحلة الرابعة التي ستعالج موضوع "إيداع وتنفيذ أحكام التحكيم" والمرحلة الخامسة والنهائية للبرنامج هذا العام ستعقد بعنوان "المحاكمة الصورية العملية" في الفترة من 8 11/6/2013م. ويدخل البرنامج ضمن الجهود المشتركة والتعاون المثمر بين غرفة الرياض ومركز التحكيم التجاري الخليجي لتأهيل وإعداد المحكمين التجاريين خاصة بعد النجاحات التي حققتها البرامج التدريبية التي قاما بتنفيذها معاً من قبل وكان من ثمارها العام الماضي تخريج 40 محكماً تجارياً من البرنامج الذي استضافته الغرفة وتضمن إقامة العديد من الدورات التدريبية. وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم أن التحكيم التجاري يمثل أحد الحلول البديلة أمام رجال الأعمال و أصحاب الشركات للتعامل مع المنازعات بأسلوب سريع و غير مكلف مع مراعاة السرية التامة. وبين أن التحكيم هو الوسيلة الآمنة الآن للمضي قدماً في مختلف المشروعات دون داع للقلق بشأن أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف إذ لم يعد اللجوء إلى القضاء هو الخيار الوحيد لتسوية الخلافات.
