تعكف لجان من نحو 70 جهة حكومية وهيئة، على الإعداد لمشروع خطة التنمية العاشرة. وحسبما كشفته مصادر مطلعة ل"الوطن"، فإن الخطة ستبحث حلولا مركبة لملفات الإسكان والتعليم، لتقديم خدمات متميزة لاستيعاب التزايد السكاني، والفئات العمرية المتنوعة، إضافة إلى تعديل وتطوير قطاع النقل، وإعادة هيكلة أنظمة صناديق الدعم الحكومية بما يتناسب مع المرحلة الحالية، كما ستتضمن إدارة عامة وإشرافية وآليات رقابية لتحسين الأداء الحكومي لإنفاذ الخطوات في برنامجها الزمني، وتعديل وتقييم الخطة بتشكيل إداري لمتابعتها. ولفتت المصادر نفسها إلى أن الخطة العاشرة ستراعي التوظيف النوعي للشباب، للاستفادة من نتاج الطفرة الاقتصادية السعودية الحالية، وفتح المجال لتوظيف السيدات في الوظائف الحكومية والأهلية، والتوسع في الاقتصاد المعرفي، والتوصل إلى مزيج من مصادر الطاقة المتنوعة خارج النفط والغاز، ورفع مستويات الحوافز والجذب في المناطق الأقل نموا، بما يتوازن مع قوى الطلب واحتياجات النقل.