أصدر ملك الأردن الملك عبد الله الثاني امس الثلاثاء قرارا بإطلاق سراح 20 ناشطا مطالبا بالديموقراطية ، في أول استجابة علنية له لمطالب الناشطين بالإصلاح في البلاد. وجاء في بيان مقتضب أصدره الديوان الملكي الأردني اليوم أن الملك عبد الله الثاني " أوعز لرئيس الحكومة عبد الله النسور اليوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن معتقلي المسيرات وذلك وفق الأطر القانونية المتبعة " ومن المتوقع أن تقوم الحكومة صباح غد الأربعاء بإطلاق سراح المتظاهرين ، من بينهم من تم إيداعهم المستشفى بعد إضرابهم عن الطعام لمدة أسبوع ، طبقا لمحامي المجموعة من جانب آخر أعرب ملك الأردن في كلمة ألقاها عن الإصلاحات السياسية في البلاد عن أسفه لقيام "عدد قليل جدا من المتظاهرين المشاركين في الحراك" برفع بعض الشعارات التي تدعو إلى إسقاط النظام. وقال الملك في كلمة أمام ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص يمثلون مختلف الفعاليات الأردنية : "إذا كان الهدف من هذه الشعارات التشكيك بالرعاية الهاشمية لهذه الدولة فدعوني أتحدث بمنتهى الوضوح الحكم بالنسبة لنا نحن الهاشميين لم يكن في أي يوم من الأيام مغنما نسعى إليه، وإنما مسؤولية وواجب وتضحية نقدمها لخدمة هذه الأمة والدفاع عن قضاياها ومصالحها" وأضاف : "لم يكن الحكم بالنسبة لنا أيضا وفي أي يوم من الأيام قائما على احتكار السلطة ولا على القوة وأدواتها وإنما على رعاية مؤسسات الدولة التي تدار من قبل أبناء هذا الشعب بكل فئاته وفق أحكام الدستور، وهذا النهج نسير عليه منذ عهد الجد المؤسس وإلى اليوم". وأوضح الملك أن : "الطريق مفتوح أمام الجميع، بما فيهم المعارضة، ليكونوا في البرلمان القادم، وطريق المشاركة السياسية، ما زال أيضا مفتوحا، لكل أطياف المجتمع الحريصين على مصلحة الأردن فعلا لا قولا" وقال : "رسالتي لكم، ولكل الأحزاب والقوى السياسية: إذا أردتم تغيير الأردن للأفض فهناك فرصة من خلال الانتخابات القادمة عبر البرلمان القادم ومن يريد إصلاحات إضافية أو تطوير قانون الانتخاب فليعمل من تحت قبة البرلمان القادم ومن خلال صناديق الاقتراع التي تجسد إرادة الشعب".