حظرت الإدارة العامة للجنسية والإقامة الاماراتية في أبوظبي على شركات السياحة المصرح لها داخل الدولة إصدار تأشيرات سياحية للأفراد من بعض الجنسيات من أصحاب المهن الدنيا وفقاً لما هو مسجل في جوازات السفر، كما حظرت التأشيرات السياحية على غير حاملي الشهادات الجامعية من هذه الجنسيات. وأضاف مصدر مسؤول بالإدارة لصحيفة "الامارات اليوم" في عددها الصادر اليوم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار وضع شروط لضبط دخول الأجانب بتأشيرات سياحية بعدما تبين أن عدداً كبيراً ممن يحصلون على تأشيرات سياحية يدخلون الدولة بهدف البحث عن عمل أو التسول وليس بهدف السياحة وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد المخالفين حال فشلهم في الحصول على وظيفة. وقال المصدر إن إصدار تأشيرات السياحة يقتصر على الشركات دون الأفراد، كما فرضت الإدارة إجراءات دقيقة على شركات السياحة لضمان وجود التزام منها تجاه أصحاب التأشيرات، وألزمت الشركات بتقديم طلبات إصدار تأشيرات الدخول مثبتة عليها صورة الوافد مع إرفاق البرنامج السياحي الشامل متضمناً تاريخَيْ الدخول والمغادرة وأماكن الإقامة والأماكن المقررة زيارتها، كما يتم دفع مبلغ مالي ضماناً لالتزام الوافد بالمغادرة في الموعد المحدد. وأكّد مسؤولون في شركات سياحية داخل الدولة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان عدم مخالفة حاملي التأشيرات السياحية القادمين من بعض الدول، وأشاروا إلى أن الشركات لا تستخرج تأشيرات إلا عن طريق أقارب أو معارف لطالب التأشيرة داخل الدولة، حيث يتم تحصيل الرسوم عن طريقهم إضافة إلى شيك ضمان بنكي بمبلغ يراوح بين 5000 و10 آلاف درهم لضمان التزام صاحب التأشيرة بموعد المغادرة حتى لا تتحمل الشركة مسؤولية مخالفته.