أعادت المحكمة الإدارية بجدة اليوم ملف قضية تسعة متهمين وردت قضيتهم في ملف كارثة السيول إلى هيئة الرقابة والتحقيق مرة أخرى للاستعانة بالخبرة الفنية في بعض التهم الموجهة لبعض المتهمين. وكانت الجلسة قد بدأت بمواجهة المتهم الأول وهو موظف في أمانة جدة بلائحة الادعاء التي تضمنت تهمة قبول الوساطة واستغلال وظيفته ، فيما اكتفى المتهم بما قدمه في الجلسة الماضية ، وقال إنه ليس لديه سوى تكرار إنكاره للتهم الموجهة ضده المتضمنة قبول الوساطة، نافياً في الوقت نفسه أن يكون استغل نفوذه الوظيفي ، وأقر باشتراكه مع المتهمين الآخرين في بيع وشراء الأراضي من اجل تنمية مدخرات أسرته ، وأضاف إن البيع الذي يمارسه ليس القصد منه التجارة بل رغبة منه في تملك مسكن ، موضحاً سبب اشراكه لبعض المتهمين بغرض سد حاجته فقط ، وبدوره أكد المتهم الثاني أنه متسبب وليس موظفا ولم يشترك مع احد ، ويعمل في مهنة والده التي هي العمل في العقار من خلال بيع وشراء الأراضي، ، وكرر إنكاره لجميع التهم التي وجهت إليه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق فيما اكتفى المتهمان الثالث والرابع بما قدماه خلال الجلسات الماضية وأنكرا جميع التهم التي وجهت ضدهما ، مشيرين إلى أن شراء المنح عادي ومعمول به منذ وقت طويل ويهدفون من خلال عمليات البيع إلى تنميه مدخراتهم. ونفى المتهم السادس أن يكون ذهابه إلى مكتب زميله في الأمانه من باب الوساطة والرجاء ولم يطلب منه تعديل مدخل لمحطة البنزين التابعة لصديقه، مشيراً إلى انه لا يعلم ماذا حدث مع صديقه وانه مجرد وصف مكتب زميله فقط. وأشار المتهم السابع وهو موظف في قسم الإنارة بأمانة جدة أن دوره في التهم التي وجهت ضده اقتصر على إيصال احد أصدقائه إلى موظف زميل له آخر في الأمانة ولم يكن هدفه التوسط أو الرجاء ، فيما اكتفى المتهمان الثامن والتاسع بما قدماه خلال الجلسات الماضية وليس لديهم سوى إنكار التهم التي وجهت لهما وان اشتغالهما ببيع الأراضي ليس سوى تنمية لمدخراتهما وأسرهما، في حين تغيب المتهم الخامس عن حضور الجلسة . إلى ذلك تنظر المحكمة الإدارية يوم بعد غدا قضية وكيل الأمانة المتهم بقبول الرشوة والإخلال بواجبات وظيفته إضافة إلى ضبط مبالغ مالية في منزله ( 3 ملايين ريال ) على سبيل الرشوة أثناء التحقيق ، بالإضافة إلى رجل أعمال متهم بتقديم الرشوة للحصول على كروكي تنظيمي لمخطط شمال جدة ، ويتوقع في جلسة الغد أن يصدر فيها الحكم على المتهمين الاثنين كون القضية محجوزة للحكم ، وكان القاضي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد طلب من الإدعاء في الجلسة الماضية تحديد الكروكي محل الإدعاء الذي لم يكن متطابقاً مع الكروكي المرفق في الجلسة التي عقدت في شهر رمضان وموافاته بذلك في جلسة الغد.
