وجهت المحكمة الإدارية في جدة أمس، بإعادة ملف قضية تسعة متهمين على خلفية كارثة السيول بقبول الوساطة والاشتغال بالتجارة واستغلال النفوذ الوظيفي إلى هيئة الرقابة والتحقيق مرة أخرى، للاستعانة بالخبرة الفنية في بعض التهم الموجهة لبعض المتهمين خلال التحقيق. وسجلت الجلسة القضائية مداخلة لمحامي المتهمين محمد المؤنس عندما سأله القاضي عن مدخل المحطة الذي تم تنفيذه، إذ أجابه بثقة وعبارة مختصرة: «في حال ثبوت أن طلب المواطن صاحب المحطة قد نفذ بإعادة فتحة الطريق المؤدية إلى المحطة إلى عهدها السابق فإن موكلي يقرون بما نسب إليهم في حال ثبوت ذلك». وقال المؤنس بعد انتهاء الجلسة ل «الحياة»، إن الواقع يفيد بأن فتحة الطريقة المؤدية إلى المحطة لم تنفذ ولا توجد على الطبيعة، موضحاً أنها مغلقة بحسب قرار صادر عن اللجنة الثلاثية المكونة من المرور، أمانة جدة، وإدارة الطرق القاضي بإغلاق المداخل المباشرة كافة المؤدية لكل محطات الوقود. وجاء حكم المحكمة خلال جلسة عقدت في حضور المتهمين ومحاميهم، إذ اكتفي جميع المتهمين التسعة بما قدموه خلال الجلسات الماضية، إضافة إلى اكتفاء «المدعي العام» بما قدموه خلال الجلسات الماضية التي عقدت للنظر في القضية. وبدأت الجلسة بمواجهة المتهم الأول، وهو موظف في أمانة جدة، والذي أوضح أنه يكتفي بما قدمه خلال الجلسة الماضية، وليس لديه سوى تكرار إنكار التهم الموجهة ضده المتضمنة قبول الوساطة، نافياً أن يكون استغل نفوذه الوظيفي وإنما اشترك مع المتهمين الآخرين في بيع وشراء الأراضي من أجل تنمية مدخرات أسرته. وبين أن البيع الذي يمارسه ليس القصد منه التجارة بل رغبة منه في تملك مسكن، وأنه اشترك مع بعض المتهمين لسد حاجته. فيما أكد المتهم الثاني أنه واصل مهنة والده بالعمل في العقار من خلال بيع وشراء الأراضي، مشيراً إلى أنه رجل متسبب وليس موظفاً ولم يشترك مع أحد، مكرراً إنكاره لجميع التهم التي وجهت إليه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق. واكتفى المتهمان الثالث والرابع بما قدماه خلال الجلسات الماضية، من إنكار للتهم كافة، مؤكدين أن شراء المنح عادي ومعمول به منذ وقت طويل ويهدفان من خلال عمليات البيع إلى تنمية مدخراتهما. ونفى المتهم السادس أن يكون ذهابه إلى مكتب زميله في أمانة جدة من باب الوساطة والرجاء، مؤكداً أنه لم يطلب منه تعديل مدخل لمحطة البنزين التابعة لصديقه، مشيراً إلى أنه لا يعلم ماذا حدث مع صديقه كونه دله على مكتب زميله الموظف فقط. وأشار المتهم السابع، وهو موظف في قسم الإنارة بأمانة جدة، إلى أن دوره في التهم التي وجهت ضده اقتصر على إيصال أحد أصدقائه إلى موظف زميل له آخر في الأمانة، ولم يكن هدفه التوسط أو الرجاء. فيما أنكر المتهمان الثامن والتاسع التهم الموجهة إليهما، موضحين أن اشتغالهما ببيع الأراضي ليس سوى تنمية لمدخراتهما وأسرهما، في حين تغيب المتهم الخامس عن حضور الجلسة. وسبق لأحد المتهمين أن عزا أثناء مثوله أمام قاضي المحكمة الإدارية في جدة الجلسة الماضية، استغلاله للوظيفة العامة بعدم كفاية أجره الشهري لسداد حاجاته اليومية، الأمر الذي دفعه إلى شراء أوامر المنح وتطبيقها، إذ جاء رد المتهم خلال مشاركته لموظف يعمل في أمانة جدة في استغلال الوظيفة العامة من خلال شراكات عقارية مع متهمين آخرين تجري محاكمتهم حالياً. ودافع المتهمون التسعة في القضية عن أنفسهم خلال الجلسات الماضية أن ما قدموه لم يكن في نطاق «الرجاء» أو «الوساطة»، وإنما «خدمة للمراجعين»، مشيرين إلى أن المساهمة في البيع والشراء مع موظف الأمانة كانت بحكم المعرفة. وأنكر المتهمون في القضية التهم الموجهة إليهم، واكتفوا بما قدموه خلال الجلسات الماضية، واعترف أحد المتهمين أنه اشترى ستة أوامر لمنح أراضٍ في جدة، وشارك الموظف في الأمانة. ولا تزال المحكمة تواصل نظرها للكثير من ملفات المتهمين، إذ أصدرت أحكامها في قضايا عدة، في حين تنظر البعض منها وفقاً لجدول الجلسات الذي وضعته الدائرة وفق إمكاناتها، وتعاود خلال الأسبوع الحالي فتح عدد من ملفات المتهمين في كارثة السيول التي راح ضحيتها أكثر من 120 شخصاً . وتستكمل المحكمة محاكمات أكثر من 17 متهماً في القضية بينهم أمين جدة الأسبق ووكيله للشؤون الفنية وعدد من المسؤولين الآخرين، إضافة إلى رجال أعمال، ويتوقع أن يتم النطق بالأحكام ضد البعض من المتهمين خلال الجلسات المقبلة بعد أن تم تأجيلها خلال شهر رمضان. في حين لا يزال المدعي العام يطلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً. وتضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي منع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات الوظيفة.
